٤٥٣
(٩٦) حديث : ما يلبس المحرم الرواة في رواية هذا الحديث عن نافع : فوافقهم على رفعه إلى قوله " زعفران ولا ورس ، وفَصَلَ بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر . وهذا التعليق عن عبيد الله وصله إسحاق بن راهويه وحماد بن مسعدة وابن خزيمة : عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، فساق الحديث إلى قوله : "ولا ورس" قالا : وكان عبد الله - يعني ابن عمر - يقول ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ورواه يحيى القطان عند النسائي وحفص ابن غياث عند الدارقطني كلاهما عن عبيد الله فاقتصر على المتفق على رفعه.
( وقال مالك .. إلخ ) هو في " الموطأ " كما قال، والغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف فقط، وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله وظهر الإدراج في رواية غيره وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن
.
النقاب والقفاز مفردا مرفوعا وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة ، وقال : دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة وأجيب : بأن الثقات إذا اختلفوا ، وكان مع أحدهم زيادة قدمت، ولا سيما إن كان حافظا ، ولا سيما إن كان أحفظ والأمر هنا كذلك : فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه ، وفد فصل المرفوع من الموقوف ، وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف، وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى . ) وتابعه ليث بن أبي سليم ( تابع مالكا في وقفه ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة
موقوفا على ابن عمر ..
) لا تنتقب ( أي لا تستر وجهها النقاب الخمار الذي يُشَدُّ على الأنف أو تحت المحاجر . والقفاز : ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف للرجل. وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة ولكن الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى الخف فإن كلا منهما محيط بجزء من البدن وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الإحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه. واختلف العلماء في النقاب والقفاز للمُحرمة : فمنعه الجمهور ، وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ، ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين
( البرانس ( جمع بُرنُس ، وكره بعض السلف لبس البرنس لغير المحرم أيضاً
ص ٤٥٣