(٩٦) حديث : ما يلبس المحرم
٤٥١
6
في هذا الحديث لا يلبسه المحرم ، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره ، وبالخفاف على كل
(1)
ما يستر الرجل . والمراد بتحريم المخيط : ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن ، فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس ) . وقال الخطابي : ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر ، قال : ومن النادر المكتل يحمله على رأسه . قلت : إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبعة صح ما قال ، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر
.
ومما
لا يضر أيضا الانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابساً ، وكذا ستر الرأس باليد . ) إلا أحد لا يجد نعلين ( زاد معمر في روايته في هذا الموضع زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهي قوله : " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين .
) فإن لم يجد ( يدل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين ، وهو قول الجمهور ، وقال ابن العربي : إن صارا كالنعلين جاز ، وإلا متى سترا من ظاهر الرّجُلِ شيئا لم يَجُز إلا للفاقد والمراد بعدم الوجدان : أن لا يقدر على تحصيله - إما لفقده أو ترك بذل المالك له - وعجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة ، ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه ، أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن أعير له . ( فليلبس ) ظاهر الأمر للوجوب ، لكنه لما شُرع للتسهيل لم يناسب التشديد ، وإنما هو للرخصة . (وليقطعهما أسفل من الكعبين والمراد كشف الكعبين في الإحرام وهما العَظْمَانِ الناتئان عند مفصل الساق والقدم ، وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين ، وعن الحنفية تجب وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي لأنه وقت الحاجة .
قول البخارى ( باب النعال ( جمع نعل وهي مؤنثة ، قال ابن العربي : النعل لباس الأنبياء ، وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين ، وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم . ( السبتية ) منسوبة إلى السبت ومعناه القطع ، قال أبو عبيد هي المدبوغة ، زاد
(1) يريد : لو أن رجلا لم يلبس الجلباب وإنما وضعه على كتفيه كالرداء فلا بأس ، أي أن العبرة ليست في وجود الخيط نفسه ، وإنما في الاستخدام
، والله أعلم
ص ٤٥١