٤٥٠
(٩٦) حديث : ما يلبس المحرم
إِذَارٌ فَلْيَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسَ خَفَّيْنِ
كتاب: اللباس - بَاب : النَّعَالِ السَّنِيَّةِ وَغَيْرِهَا ( ٥٨٥٣ ).
مختصر الشرح
أن رجلا قال : يا رسول الله) وهو مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام وقد أخرج البيهقي عن ابن عمر نادى رجل رسول الله له وهو يخطب بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد فذكر الحديث ، وظهر أن ذلك كان بالمدينة . ووقع في حديث ابن عباس : أنه يخطب بذلك في عرفات ، فيُحمل على التعدد ، ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل ، وحديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة ) ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس القمص .. إلخ ) قال العلماء : هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال : لا يلبس كذا - أي ويلبس ما سواه. ففي الحديث : العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبا للإيجاز ؛ لأن السائل سأل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس ، إذ الأصل فى الثياب الإباحة ، ولو عدد له ما يُلبس لطال به ، بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم ، وأيضا فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه لأنه لا يجب له لباس مخصوص ، بل عليه أن يجتنب شيئا مخصوصاً قول البخارى ) باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ) قال ابن المنير : موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم ، بل إذا كان السبب خاصاً والجواب عاماً جاز ، وحمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب ، لأنه جواب وزيادة فائدة . ويؤخذ منه أيضا : أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين عليه أن يفصل الجواب ، ولهذا قال : " فإن لم يجد نعلين " فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي وفيه : أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل وغيرهما من المخيط ، لأنه أمر المحرم باجتناب ذلك ، وهو مأمور بالصلاة . ( المحرم ( أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل ، ولا يلتحق به المرأة ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر ، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس . قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذُكر
ذلك
ص ٤٥٠