تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٣٧٩

(۷۸) حديث : إن الله حرم مكة - إلا الإذخر - ائذن لي أيها الأمير ۳۷۹ يمتنع من ذلك ، قال ابن بطال : معنى قوله تعالى : ( ذلك تخفيف من ربكم ) إشارة إلى أن أخذ الدية لم يكن في بني إسرائيل بل كان القصاص متحتماً, فخفف الله عن هذه الأمة بمشروعية أخذ الدية إذا رضي أولياء المقتول . ( وإما أن يقاد ( أي يقتل به وفي الحديث جواز إيقاع القصاص بالحرم لانه خطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير الحرم، ووقع في رواية لمسلم : " إما أن يفادي " ، ورواية : "إما أن يعقل من العقل وهو الدية والحاصل تفسير "النظرين" بالقصاص أو الدية . قال الطبري : من أتي حدا في الحل واستجار بالحرم فللإمام الجاؤه إلى الخروج منه، وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم " وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس " فعلم أنها لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به وهو محاربة أهلها والقتل فيها وقال ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقا ، ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء. وقال أبو حنيفة : لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره لكن لا يجالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر حتى يخرج . وقال أبو يوسف يخرج مضطرا إلى الحل. وعن مالك والشافعي : يجوز إقامة الحد مطلقا فيها لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن . وأما القتال فقال الماوردي: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها ، فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز ، وإن لم يمكن إلا بالقتال فقال الجمهور يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى 6 فلا يجوز إضاعتها . وقال آخرون : بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة . ) فليبلغ الشاهد الغائب ) والشاهد بالرفع والغائب منصوب ، والمراد بالشاهد هنا الحاضر ، أي ليبلغ من حضر من غاب ، وفيه دليل على جواز قبول خبر الواحد لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ ، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه كالذي لزم السامع سواء ، وإلا لم يكن عنهم للأمر بالتبليغ فائدة . ) اكتبوا لأبى شاة ( استدل به على جواز كتابة السنة قول البخارى ( باب كتابة العلم ) طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال ، وهذه الترجمة من ذلك لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا ، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.