تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ (۷۸) حديث : إن الله حرم مكة - إلا الإذخر - ائذن لي أيها الأمير ومجاهد فقالا : لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله ( ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) أي معرف ، وأما الطالب فيقال له الناشد, تقول 6 نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها وأصل الإنشاد والنشيد : رفع الصوت والمعنى: لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا واستدل بذلك على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهور وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها ؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهر وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها واستدل به على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد ، وهو أصح الوجهين عند الشافعية . والله أعلم ( وإنما أذن لي ( أي الله ، روي بضم الهمزة ، وفي قوله " لي " إلتفات في الكلام ، لأن نسق الكلام : وإنما أذن له أي لرسوله ) ساعة من نهار ( أي مقدارا من الزمان, والمراد يوم الفتح ، وكان مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر ، لما رواه أحمد : " لما فتحت مكة قال : كفوا السلاح ، إلا خزاعة عن بني بكر . فأذن لهم حتى صلى العصر ، ثم قال : كفوا السلاح ، فلقى رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله الا الله فقام خطيبا فقال ، ورأيته مسندا ظهره إلى الكعبة " فذكر الحديث ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي الله في قتلهم - كابن خطل - وقع في الوقت الذي أبيح للنبي لل فيه القتال, خلافا لمن حمل قوله " ساعة من النهار " على ظاهره الإذن . (وقد عادت حرمتها) أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفادة من لفظ ( اليوم ) المراد به الزمن الحاضر ، وقد بين غايته بقوله : " ثم هي حرام إلى يوم القيامة ( فمن قتل فهو بخير النظرين ( فيه حذف وقع بيانه في رواية : " فمن قتل له قتيل ، وظاهره حجة لمن قال إن الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء المقتول ولا يشترط في ذلك رضا القاتل ( إما أن يودي ) أي يعطي القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية ، وجاءت بلفظ : يعقل أو يفدي . فإذا رضي أولياء المقتول بأخذ الدية له لم يكن للقاتل أن
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.