۳۸۰
(۷۸) حديث : إن الله حرم مكة - إلا الإذخر - ائذن لي أيها الأمير
جواز كتابة العلم ، بل على استحبابه ، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان
ممن يتعين عليه تبليغ العلم .
ما قال عمرو ؟ ) أي في جوابك
( لا تعيذ ( أي مكة لا تعصم العاصي عن إقامة الحد عليه
) ولا فاراً ) أي هاربا عليه دم يعتصم بمكة كيلا يقتص منه ، وهي مسألة خلاف
بين العلماء
( خربة : بلية ) هو تفسير من الراوي ، والظاهر أنه المصنف ففي الأخرى قال أبو عبد الله ، وأصلها سرقة الإبل ثم استعملت في كل سرقة وعن الخليل: الخربة الفساد في الإبل وقيل : العيب وقيل بضم أوله العورة وبفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة وهي السرقة وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل وفي تخصيصه العموم بلا مستند فقد تشدق عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل ، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص وهو صحيح إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء
عد من ذلك وقد وهم من کلام عمرو بن سعيد هذا حديثا واحتج بما تضمنه كلامه قال ابن حزم : لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغرب ابن بطال فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور ، ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره : قال أبو شريح: فقلت لعمرو قد كنتُ شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك" فهذا يشعر بأنه لم يوافقه, وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة وقد أجاب عمرو بما يقتضي القول بموجب الحديث كأنه قال له : صح سماعك وحفظك لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه . قلت : لكنها دعوى من عمرو بغير دليل لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فرارا منه حتى يصح جواب عمرو نعم كان طاعة عمرو يرى وجوب يزيد الذي استنابه ، وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة ويحضر إليه في جامعة يعني مغلولا فامتنع ابن الزبير وعاذ بالحرم فكان يقال له بذلك عائذ الله ، وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد ولهذا صدر كلامه بقوله " إن الحرم لا يعيذ عاصيا " ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادا, فهذه شبهة عمرو وهي واهية . ) لا هجرة ( أي بعد الفتح ( ولكن جهاد ونية ( المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام ، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه
ص ٣٨٠