(۷۰) حديث : اعرف وكاءها - لك أو لأخيك أو للذئب
۳۳۳
حجة الجمهور قوله في رواية : " ولتكن وديعة عندك " ، وقوله أيضا " وقوله أيضا عند مسلم : فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها, فإن جاء صاحبها فأدها إليه " فإن ظاهر قوله : فإن جاء صاحبها إلخ " بعد قوله : " كلها " يقتضي وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل ، وهي أقوى حجة للجمهور قال النووي : إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة ، وأما بعد التملك فإن لم يجيء صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة ، وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة ، وما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك ، وهو قول الجمهور. وقال بعض السلف : لا يلزمه ، وهو ظاهر اختيار البخاري ، والله أعلم .
) باب : إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنه ردها عليه لأنها وديعة عنده ) فكأنه أشار إلى رجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية وقد تقدم بيانها، وقال ابن بطال : استراب البخاري بالشك المذكور فترجمه بالمعنى ، وقال ابن المنير : أسقطها لفظا وضمنها معنى لأن قوله : فإن جاء صاحبها فأدها إليه " يدل على بقاء ملك صاحبها خلافا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان. ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها ، وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف ، وقال ابن المنير : يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدلها ثم هلكت أن لا ضمان عليه في الثانية ) مائة دينار ( استدل به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها ، ، فيعرف
الكثير سنة والقليل أياماً وحد القليل عنده ما لا يوجب القطع وهو ما دون العشرة . (باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟) والمعنى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حتى يأخذها من لا يستحق وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعا ضالة المسلم حرق النار أخرجه النسائي بإسناد صحيح وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفها وحجتهم حديث زيد بن خالد عند مسلم من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها وأما ما أخذه من حديث الباب فمن جهة أنه لا ل ا ل ل ل ل لم ينكر على أبي أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعا ، ويستلزم اشتماله على المصلحة وإلا كان تصرفا في ملك الغير وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها ، ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء : أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فمتى
رجع
أخذها وجب أو استحب ، ومتى رجح تركها حرم أو كره ، وإلا فهو جائز
ص ٣٣٣