۳۳۲
(۷۰) حديث : اعرف وكاءها - لك أو لأخيك أو للذئب
) فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ) أي تغير . وأصله في الشجر إذا قل ماؤه فصار قليل النضرة عديم الإشراق, ويقال للوادي المجدب أمعر ) حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ( شك من الراوي ، والوجنة ما ارتفع من الخدين ، وفيها أربع لغات : بالواو والهمزة والفتح فيهما والكسر ) معها حذاؤها وسقاؤها ( أي خفها ، وسقاؤها أي جوفها وقيل عنقها ، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط . والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها لا تلتقط . قال العلماء : حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس ، وقالوا : في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع
قال :
هي
( قال : يا رسول الله فضالة الغنم ( أي ما حكمها ؟ فحذف ذلك للعلم به . قال العلماء : الضالة لا تقع إلا على الحيوان ، وما سواه يقال له لقطة خذها ، فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب ( فيه إشارة إلى جواز أخذها ، كأنه ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك ، والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر ، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع ، وفيه حث له على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها واللام فى قوله " لك ، ليست للتمليك كما أنه قال " أو للذئب " والذئب لا يملك باتفاق, وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها ، قال الجمهور : يجب تعريفها فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها ( فزعم ) أي قال ، والزعم يستعمل في القول المحقق كثيرا .
"
"
) يقول يزيد : إن لم تعرف استنفق بها صاحبها ) أي ملتقطها . ) وكانت وديعة عنده ( الغرض أن يحيى شك هل قوله : " ولتكن وديعة عنده مرفوع أو لا ؟ وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة ، وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم وفيه : " فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك " ، وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها شأنك بها ( الشأن الحال أي تصرف فيها ، وهو بالنصب : أي الزم شأنك بها ويجوز الرفع بالابتداء والخبر " بها " أي شأنك متعلق بها ، واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا ؟ فالجمهور : على وجوب الرد إن كانت العين موجودة ، أو البدل إن كانت استهلكت ، ومن
)
.
ص ٣٣٢