٣٣٤
(۷۰) حدیث : اعرف وكاءها - لك أو لأخيك أو للذئب
( باب : من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ) كأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير فقال : • إن كان قليلا عرفه وإن كان مالا كثيرا رفعه إلى بيت المال " والجمهور على خلافه ، نعم فرق بعضهم بين اللقطة والضوال ، وبعض المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره فقال : يعرف المؤتمن ، وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفها . ومال بعض المالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر فالأفضل أن لا يلتقطها فإن التقطها لا يدفعها له ، وإن كان عادلا فكذلك ويخير في دفعها له ، وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام جائر تخير الملتقط وعمل بما يترجح عنده ، وإن كان عادلا فكذلك وأراد المصنف بذكره هاهنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن المال مما لا يخشى ضياعه كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم . وقال ابن المنير : لما تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها ، فكان إلحاق المال المفقود بها متجها . وفيه أن ضالة الإبل لا يتعرض لها لاستقلالها بأمر نفسها فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق ، خبر وفاته ، فالضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه صونا له عن الضياع ، وما لا فلا. وأكثر أهل
.
العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر باب : حكم المفقود في أهله وماله ( كذا أطلق ولم يفصح بالحكم ، ودخول
حكم الأهل يتعلق بأبواب الطلاق بخلاف المال ، لكن ذكره معه استطرادا ( وقال : هكذا فافعلوا باللقطة ( يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك فإن جاء صاحبها غرمها له ، فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة ، فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها ، وإلى ذلك أشار بقوله " فلي وعلي " أي فلي الثواب وعلى الغرامة ) وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه : لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود ( أما قوله فسنته سنة المفقود فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تربص أربع سنين وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا تنتظر امرأة المفقود أربع سنين وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في
رواية ، وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي
ص ٣٣٤