وقوله 71 : 86 86 ] : وهل على المرأة منه شيء » ، أي المرأة المرضع ، فإنها تكون من جملة الوارث . والخطاب تعلق بالوارث لأجلها فهل تكون هي من جملة المخاطب بإعطاء الرزق والكسوة
أي باعتبار حظها منهما يسقط ذلك الحظ عن بقية الورثة ، أو كان الخطاب لأجلها لا تدخل في عموم الخطاب
هي
،
لما
وهذه المسألة شبيهة بمسألة : هل الأمر بالأمر بالشيء أمر للمأمور الأول بذلك الشيء . وينبغي أن تعنون بأن الأمر بفعل متعلق بأحد هل يكون أمرا لذلك الأحد إذا شمله لفظ المأمور
وقد وقع تردد العلماء في تأويل قوله تعالى ( وَعَلَى الوَارِثِ مثل ذلك ، فمنهم من جعله على معنى الندب ، وشهد له حديث أم سلمة [7 : 86 ، 11] ، فإن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بواجب عليها إنفاق بني أبي سلمة منها .
ومنهم من حمله على
أنه يجب على الوارث في مال الميت ، بقرينة
وصف القريب بأنه وارث . ولم يقل : وعلى العاصب أو المولى مثل ذلك ،
في
،
فالمعنى : وعلى وصى الرضيع مثل ما كان واجبا على أبيه ماله ويشهد له حديث هند بنت عتبة ، إذ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن تأخذ من مال أبي سفيان وهو غائب ، فيقاس عليه الأخذ الميت بعلة المالية والغيبة في كل
من
مال
ومنهم من حمله على الوجوب على قريب القرابة ، وسماه وارثا باعتبار أنه لو كان للميت مال لكان هو وارثه .
والظاهر أن البخاري تعارض عنده الدليلان فلم يترجم بما يؤخذ
284
ص ٢٨٤