ومن ظن أنه قضاء على الغائب فقال : إنه لا يشمل غيرها إلا بعد
الرفع الى الرسول أو القاضي فقد وهم من جهتين
إحداهما : أن حالها حال المستفتية لا حال المدعية ، لأنها عرضت ذلك على الرسول حين أسلمت يوم الفتح ، ولأن إحضار زوجها كان
ممكنا فلا يقضى عليه وهو غائب
الوجه الثاني : أنه على تسليم كونه قضاء ، فإن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو من جهة : قضاء بالنسبة الى الخصمين ، وهو تشريع بالنسبة الى غيرهما ممن يساويهما في الوصف المؤثر ، سواء جاء في خصومة أم مستفتيـا
يعمل
ومما تبين تعلم أن ليس لصاحب حق عند آخر منعه منه أن الى أخذ حقه بنفسه بغصب أو خلسة ، لأن ذلك ينافي المقصد الشرعي من إقامة القضاة والحكام ويؤول الى التقاتل والتهارج ، فلا تتجاوز الرخصة محل العذر ، وهو عسر الرفع الى القاضي ، أو توقع ضرر من الخصومة هو أعظم من ضرر ترك الإنفاق
فالمأخذ المنقول عن الشافعي من هذا الحديث بتسويغ الحق حقه خلسة أو غصبا مأخذ ضعيف
باب وعلى الوارث مثل ذلك » [7 : 86 ، 8]
أخذ صاحب
أي باب في بيان قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك » . وقد أخرج البخاري ما رآه من الآثار صالحا لتأويل الآية . وهما حديث
أم سلمة وحديث هند بنت عتبة
283
ص ٢٨٣