النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح - ابن عاشور - ط العربية — الصفحة ٢٨٣

ومن ظن أنه قضاء على الغائب فقال : إنه لا يشمل غيرها إلا بعد الرفع الى الرسول أو القاضي فقد وهم من جهتين إحداهما : أن حالها حال المستفتية لا حال المدعية ، لأنها عرضت ذلك على الرسول حين أسلمت يوم الفتح ، ولأن إحضار زوجها كان ممكنا فلا يقضى عليه وهو غائب الوجه الثاني : أنه على تسليم كونه قضاء ، فإن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو من جهة : قضاء بالنسبة الى الخصمين ، وهو تشريع بالنسبة الى غيرهما ممن يساويهما في الوصف المؤثر ، سواء جاء في خصومة أم مستفتيـا يعمل ومما تبين تعلم أن ليس لصاحب حق عند آخر منعه منه أن الى أخذ حقه بنفسه بغصب أو خلسة ، لأن ذلك ينافي المقصد الشرعي من إقامة القضاة والحكام ويؤول الى التقاتل والتهارج ، فلا تتجاوز الرخصة محل العذر ، وهو عسر الرفع الى القاضي ، أو توقع ضرر من الخصومة هو أعظم من ضرر ترك الإنفاق فالمأخذ المنقول عن الشافعي من هذا الحديث بتسويغ الحق حقه خلسة أو غصبا مأخذ ضعيف باب وعلى الوارث مثل ذلك » [7 : 86 ، 8] أخذ صاحب أي باب في بيان قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك » . وقد أخرج البخاري ما رآه من الآثار صالحا لتأويل الآية . وهما حديث أم سلمة وحديث هند بنت عتبة 283
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.