))
منه
رأي له في هذا الحكم وأخرج تحت الترجمة الحديثين وقال :
إن الآية منسوخة
ووقع فيه سوق البخاري قوله تعالى 71 : 86 ، 9] :
وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلِّ مَوْلاهُ» الآية
ร
«
ولم يتضح وجه ذكر ذلك هنا. والذي عندي أن الآية مقدمة من تأخير وأن موقعها عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم [7 : 86 ، 16] منْ تَرَكَ كلا أو ضياعا فإلى : لتكون تفسيرا لقول النبيء من ترك كلا، أى من ترك حقا عليه لأحد . ومن جملة الحقوق حق الإرضاع الذي فرضه الله على مال الميت بقوله « وَعَلَى الوارث مثل ذلك » . فأشار البخاري إلى أن حكم الآية منسوخ بأن ذلك كان قبل أن تنتظم جماعة المسلمين ويصير لهم بيت مال ، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلى صريح في أن من لا مال يوفي بحقوق عليه أن تكون توفية الحقوق من بيت المال
له
وهذا الرأي مروي عن مالك أيضا في رواية أسد بن الفرات ؛ فيحتمل أن المصنف نسي فكتب الآية قبل سوق الحديث . ويحتمل أن ذلك من صنع الرواة . ولذلك يتعين أن يكون قوله « قول النبيء من ترك كلا » الخ من بقية هذا الباب وليس ترجمة مستقلة وأن
ما وقع في رواية أبي ذرّ من جعله بابا ليس على ما ينبغى .
285
ص ٢٨٥