مُقَدِّمَةُ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ .
٤٩
وبعضها أصح من بعض .
فعلى هذا ما وجدناه في سنن أبي داود وليس هو في «الصحيحين» أو
إسناده لنقص حفظ راويه ، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا ، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه ، فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا ، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته ، والله أعلم . اهـ .
وقال الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح» (٤٣٥/١) : وفي قول أبي داود : وما كان فيه وهن شديدٌ بيَّنته ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديدٍ أنه لا يُبينه ، ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على أقسام : منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة ، ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته ، ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد ، وهذان القسمان كثير في كتابه جدًّا ، ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يُجمع على تركه غالبًا . وكل من هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها ، كما نقل ابن منده عنه : أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى عنده من رأي الرجال . وكذلك قال ابن عبد البر : كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده ، لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره . اهـ .
قلت : ينبغي التفطن إلى أن بيان أبي داود لضعف الأحاديث قد يقع في بعض روايات السنن دون بعض، لا سيما رواية أبي الحسن بن العبد ؛ فإن فيها من كلام أبي داود على الأحاديث شيئًا زائدا على غيرها من الروايات ، وقد نبه إلى هذا الحافظان ابن كثير وابن حجر وغيرهما ، وسيأتي في ثنايا التعليق على الكتاب شيء
من ذلك .
ص ٤٩