الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ٥٠

٥٠ الْإِيجَازُ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أحدهما ولا نصَّ على صحته أو حُسنِه أحدٌ ممن يُعتمد ولم يضعفه أبو داود ؛ وهو أنه فهو حسن عند أبي داود أو صحيح ؛ فنحكم بالقدر المحقق ، حسن ؛ فإن نصَّ على ضعفه من يُعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكمنا بضعفه ، وقد قال أبو عبد الله بن منده ) : إن أبا داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال . واعلم أنه وقع في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنها متفق على ضعفها عند المحدثين - كالمرسل والمنقطع ، وروايته عن مجهول كشيخ ورجل ونحوه - فقد يقال : إن هذا مخالف لقوله : «ما كان فيه وهن شديد بينته . وجوابه : أنه لما كان ضعف هذا النوع ظاهرا استغنى بظهوره عن التصريح ببيانه (۲) (۱) شروط الأئمة الستة» لمحمد بن طاهر المقدسي (ص۸۹) . رجل» (۲) قال الحافظ ولي الدين ابن العراقي : وقد يُقال فيما إذا وقع في بعض أسانيده : «عن أنه إنما سكت عليه لأنه عرف ذلك الرجل وعدالته من وجه آخر ، ويدل لذلك أنه روى من طريق الأعمش ، عن رجل ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي كان إذا أراد حاجةً لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» وسكت عليه ،
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.