الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ٤٨

٤٨ الْإِيجَازُ فِي شَرْح سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ فَضْلٌ روينا عن الإمام أبي داود - صاحب الكتاب الله - أنه قال (۱) : ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه . وفي رواية عنه ما معناه : أنه يذكر (۲) في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب . وقال ) : ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ) ، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح ، (۱) تاریخ بغداد» (٥٧/٩) . (۲) رسالة أبي داود في وصف السنن» (ص ۳۷-۳۸) . (۳) علق الذهبي في «السير) (۲۱٤/۱۳-۲۱۵) على قول أبي داود هذا فقال : قلت : فقد وفى الله بذلك بحسب اجتهاده ، وبيَّن ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل ، - عن وكاسر عما ضعفه خفيف محتمل ، فلا يلزم من سكوته – والحالة هذه الحديث أن يكون حسنًا عنده ، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث ، الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح ، الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء ، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري عن ويمشيه مسلم ، وبالعكس ، فهو داخل في أداني مراتب الصحة ، فإنه لو انحط . ذلك لخرج عن الاحتجاج، ولبقي متجاذبًا بين الضعف والحسن ، فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان ، وذلك نحو من شطر الكتاب ، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر ، ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيدًا سالما من علةٍ وشذوذ ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدًا ، يعضد كل إسنادٍ منهما الآخر ، ثم يليه ما ضعف
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.