٨٦
مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني
المنفعة، فترجم كتاب الإجارة (۱).
وكانت هذه البيوع كلها العين والدين والمنفعة، واقعة على وجـه فيــه عــيـن من أحد الجانبين، إما في ابتداء العقد، وإما في مجلس العقد، وكان من البيوع ما يقع على دَيْنَيْنِ لا يجب فيهما قبض في المجلس، ولا يتعين(٢) أحدهما، وهو الحوالة، فترجم: كتاب الحوالة(۳).
وكانت الحوالة فيها انتقال الدين من ذمة الى ذمة أردفها بما يقتضي ضم ذمة
إلى ذمة، أو ضم شيء تحفظ به العلقة، وهو الكفالة).
(۱) ذلك لأن الإجارة تمليك للمنافع بعوض، وربما سماها بعضهم بيع المنافع، كما ذكره المصنف. تنبيه: عرف الحافظ الإجارة في فتح الباري بأنها تمليك منفعة رقبة بعوض أهـ وتقييده رقبة غير
دقيق، ولو قال: منفعة عين كان أحسن كما سيذكره المصنف بعد قليل.
(۲) في ب: ولا تعيين. (۳) الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر أحيانا مشتقة من التحويل، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى
ذمة.
(٤) ذكر البخاري في الحوالة بابين الأول باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة..، والثاني: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. لكنه ذكر تحت الباب الثاني حديث سلمة بن الأكوع كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله صل عليها، قال: «هل عليه دین؟ قيل: نعم، قال: فهل ترك شيئا»، قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها، قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال:
صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه.
ص ٨٦