مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني
۸۷
وذكر في تراجمها جوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه(۱).
وكان الضمان شرع للحفظ، والوكالة شرعت لذلك، فالوكيل حفيظ أيضًا، فأردف الكفالة بالوكالة (٢).
وكانت الوكالة فيها توكل على آدمي، والتوكل على الله هو المطلوب في كــل
شيء، وكان من جملة التوكل على الله الزراعة، فترجم كتاب الحرث والمزراعة.
وفي تراجم ذلك ما يتعلق باقتناء الكلب لتعلقه بالزرع، وذكر فيها أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتعلق ذلك بالأرض، وكذلك من أحيا أرضاً مواتاً، وللأوقاف ترجمة تأتي، وذكر في التراجم كراء الأرض، وما يتعلق بالغرس
فذكر الشيخ ابن بطال في شرحه أنه إنما ترجم بالحوالة فقال: إن أحال دين الميت، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان لأنّ الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان، واليه ذهب أبــو ثور، لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل الى ذمة رجل آخر ، والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت الى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء. قلت : فانتقل من الحوالة الى ما يقرب منها وهو الضمان الى ما يشبه الضمان وهو الكفالة
فترجم في الباب الثالث بقوله : باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها .. الخ. والكفالة التزام مال بغير عوض على وجه التطوع، فانظر الى دقيق فقه البخاري رحمه الله وحسن
تصنيفه.
(۱) وهو باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده ، وأورد فيه حديث عائشة الطويل، وفيه قصة خروج أبي بكر مهاجرا قبل الحبشة، ولقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، ثم
دخوله مكة في جوار ابن الدغنة.
(۲) لاشتراكهما في حفظ الحقوق.
ص ٨٧