مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني
٨٥
وهذه التراجم كلها فيها معاملة العبد مع الخالق، وبعدها معاملة العبد مع
الخلق، فذكر بعد ما سبق ذكره
كتاب البيوع، وذلك في بيوع الأعيان، فذكر تراجمه، ثم أعقبها بكتاب السلم الذي هو بيع دين ) على وجه مخصوص.
وكان البيع يقع اختيارًا، ويقع قهرًا ، فأعقب ذلك بكتاب الشفعة، الذي هو
بيع قهري(٢).
ولما تم الكلام على بيوع العَيْن والدين الاختياري والقهري، أردف ذلك ببيع
الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس عقب بذكره، وإنما أخره لأنه من المتروك وإن كان وأشار أيضًا، لكنه عمل النفس لا عمل الجسد، فلهذا أخره، والا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث بن عمر لقدم الصيام على الحج، لأن بن عمر أنكر عـلى مـن روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام، وهو وإن كان ورد عن ابن عمر من طريق أخرى
كذلك فذاك أمرهم على أن الراوي روى عنه بالمعنى ولم يبلغه نهيه عن ذلك، والله أعلم
(۱) في ب: لدين. (۲) ذلك لأن الشفعة حق لمن هي واجبة له، وقد أورد فيه البخاري رحمه الله حديث عمرو بن الشريد قال : وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور : والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة الاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمس مائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها بأربعة الاف وأنا أعطى بها خمس مائة دينار، فأعطاها إياه.
ص ٨٥