سنن ابن ماجه (سنن ابن ماجة) (ط. الأفكار) — الصفحة ٨

A المقدمة بيان العبارة المستثناة من الحكم. --- إذا كان للشيخ تفصيل في الحديث يوضع زيادةً في آخر الحديث. - إذا أغفَلَ الشيخ - بناء على المطبوع من السنن صحيحه وضعيفه - الحديث من الحكم، فإِنَّا نذكر أحد أمرين : الأول : (لم يذكر) ونعني بهذه العبارة أنه لم يذكر لهذا الحديث حكماً وأغفل، إما بسبب عدم تصريح الشيخ له بشيء ، وإما بإسقاط الحديث نفسه لاختلاف النُّسَخ ، فلم يذكر الحديث ولا حكمة . الثاني : نَضَعُ حكماً له سابقاً على الحديث، لأنَّ الحديث مكرر له بمتنه ، وإنما ذكر له إسناد آخر، وأحيل متنه عليه . أو ذكر متنه بمثل المتن السابق الذي حكم عليه من قبل الشيخ. - وقد نَبَّه الشيخ الألباني أيضاً في مقدمة ابن ماجه أنَّه إذا عَزَا الحديث إلى صاحبي الصحيح أو أحدهما (خ) ، م ، ق) فإنَّما يُريد به المتن بغض النظر عن راويه من الصحابة، فقد يكون هو نفسه، وقد يكون غيره . إلا أنَّا بعد الرجوع إلى تعليقاته هذه وجدناها غير منضبطة وغير دقيقة، فوجدنا أحاديث أحالها إلى أحدهما من ذاك الصحابي دون أن يسميه مع أنه خرج الحديث عند الشيخين من غير هذا الصحابي أيضاً، فالإحالة إليهما أولى ضمن القاعدة المتبعة عنده، وهي عدم التقيد بالصحابي نفسه، كما أنا وجدنا ،قصوراً ، فلم يذكر البخاري ومسلماً في أحاديث غير قليلة مع أنَّ الحديث مخرج عندهما . ووجدنا أيضاً بعض الأحاديث ينسبها إلى البخاري مثلاً دون سياق معين، فإذا رجعنا إليه وجدنا أنَّ السياق الذي استثناء مذكور عند البخاري أيضاً. ووجدنا أيضاً في بعض الأحيان أنَّ الحديث المذكور منسوباً إلى الشيخين أو غيرهما ليس مثل الذي عندهما ، بل هناك اختلاف في ألفاظه وزيادات ونقصان، كان الأفضل التنبيه عليه ضمن قاعدته . وعلى أي فلا بُدَّ أن يعتور الأعمال نقص، وهو من سمة البشر. - ما ذكر من المكررات وأهمله الشيخ من الحكم ، كررنا له الحكم السابق لأنه محال عليه ، فإنَّما يُراد بهذا الحكم : المتن فقط . أما الإسناد فقد يكون موقوفاً ، أو مرسلاً أو فيه كلام وأقولُ فيه : ( صحيح ) بناءً على ما سبق من المتن، والمراد صحته مرفوعاً كما سبق. إلا إذا قيد ذلك بالوقف فيخرج عن الحكم السابق ويكون حكماً من الشيخ كأن يقول : (صحيح موقوف) ونحو .....................................
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.