V
المقدمة
التعليق في عقب الحديث المتكلم فيه حكماً أو تخريجاً مصدراً بـ(قال البوصيري)، مع العناية بتحقيق المصباح من الأخطاء قدر الإمكان، معتمدين في ذلك المطبوع والمخطوط، وأشرنا إلى ما
فيه بالآتي :
- ما كان بين () فهو زيادة من المطبوع .
- ما كان بين » » فهو زيادة من عندنا أو تصحيح وهم .
- كثير من النص أصلح على المخطوط .
- لم نعتمد بعض المفارقات قليلة الأهمية بين المطبوع والمخطوط، وذكرنا الأصح منهما
دون كبير بيان أو تنبيه .
- تأكدنا من النص من أكثر مصادره .
ه - أحلنا الكثير من المكررات بعضها إلى بعض . واستثنينا من ذلك الأحاديث المكررة بالرقم والتي جعل معها (م) ، أي : رقم مكرر .
٦- خرجنا الأحاديث من الصحيحين ، لبيان أن الحديث أيضاً صححه البخاري (خ)، ومسلم (م) ، وقد اجتهدنا أن يكون العمل صحيحاً قدر الإمكان، إلا أن التوسع والسرعة في عمل ما قد يؤدي إلى بعض الأخطاء التي لا يُعْصَمُ منها أحد مع تنبهه، ولا ندعي الإحاطة، فقد يفوتنا أشياء ، ونَهم في أشياء من هذا الجانب، فمن وَجَدَ شيئاً فليصلحه .
لكنَّ الأمر الذي يجب أن يُعْلَمَ أنَّ التخريج للحديث لا يعني بحال أنَّه بلفظه كما وَرَدَ ، بـل هناك اختلافات في الألفاظ والعبارات والمعاني أحياناً ، بل قد تكون الإحالة إلى البخاري ومسلم لجملة من الحديث أو معنى عام فيه . وقد فَصَّلْنا أكثر ذلك ، ولا سيما إذا اقترن بتضعيف الشيخ الألباني له ، أو لجملة منه . :
ذكرنا أحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على الأحاديث حديثاً حديثاً منقولة من
كتبه صحيح السنن، وضعيفها. وقد رتبنا ذلك على الآتي :
- وضع الحكم النهائي بعد رقم الحديث وقبل البدء به بين قوسين مميزاً بحرف أسود .
- وضع كلمة (إلا) مع الحكم مثل ( صحيح إلا ضعيف إلا . . . ) وذلك إذا كان الشيخ استثنى من الحديث لفظاً أو جملة منه من الحكم المطلق. ثم يُشرح تفصيل ذلك في آخر الحديث مع
و
ص ٧