المقدمة
ذلك . فإنَّما ذلك عبارته .
وكذا قد نُورد في المكرر (ضعيف) بناءً على الحديث السابق له ، مع أنَّ الحديث المكرر إسناده صحيح موقوف، وإنما نريد في هذه الحال: ضعفه مرفوعاً.
وهذا أمر خاص بالمكررات، لأنَّها كانت تُختَصَرُ في كتب الشيخ ولا يُذْكَرُ أكثرها ، ولا أحكامها، اعتباراً بأنَّ المتن نفسه قد وَرَدَ الحكم عليه، فيقتصر عليه .
- هناك بعض الأحاديث وردت عند الشيخ في الصحيح والضعيف، في الكتابين معاً، وذكر فيهما حكمان، حكم بالصحة، وحكم بالضعف، وأغلب الظن أن بعض ذلك ليس من تصرف
الشيخ رحمه الله تعالى، فللأمانة ذكرنا الحكمين ، أو الحكم الأكيد المعزو إلى كتبه إنْ تَبيَّنا ذلك. -- يجدر بنا هنا أن نُنَوِّه بأنَّ الطبعات للسنن صحيحها وضعيفها، اعتمدنا فيها على طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج . وكان اعتماد الشيخ في التصحيح والتضعيف على الأسانيد والشواهد معاً كما أفادت مقدماته بذلك، فلا يعني تضعيف البوصيري لإسناد، وتصحيح الألباني له ، المخالفة، لأنَّ الألباني يحكم على الحديث من حيث المتنُ، فَإِنْ وَجَدَ له ما يعضده صححه أو حَسَنه . وقد نَبَّه الألباني في مقدمة ابن ماجه أنه إذا قال : حسن صحيح) فإنّما يعني بـه أنَّ إسناده حسن لذاته صحيح لغيره. وكذا ما حكم عليه بالإسناد كأن يقول : (ضعيف الإسناد) فإنه حكم على الإسناد، ولا يمنع أن يقول في موضع آخر : (صحيح) وذلك بعد أن عَرَفَ شواهده
ونَظَرَ فيها .
٩- ترجمنا بإيجاز المصنف أبا عبدالله ابن ماجه القزويني، وألحقنا به ترجمتي من صحح وضعف فيه : البوصيري والألباني رحمهم الله .
١٠ - ألحقنا مقدمة مصباح الزجاجة في ترجمة البوصيري، لأنا أدخلنا كتابه كاملاً .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رَبِّ العالمين
٢٩/ جمادي الآخرة / ١٤٢٠
۹/ تشرين أول/ ١٩٩٩
ص ٩