ومقتضى الخطأ عَدَمهُ. ووجوبُ المال لئلا يكون دمُهُ هَدَراً. وسواء كان ذلك قبل ثبوته أو بعده . اهـ .
وقد استدل المؤلف لجوازه بالحدود بقوله : وقد كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عامله في الحدود بالحاء المهلمة والدالين والعامل المذكور هو يَعْلَى بن أُمَيَّة عامِلُهُ على اليمن، كتب إليه في قصة رجل زنى بامرأة مضيفة (۱): إن كان عالماً بالتحريم فحده، وللأصيلي وأبي ذر عن المُسْتَمِلي والكُشْمِيْهَني : في الجارود ـ بجيم بعدها ألف فراء فواو فدال مهملة - ابن المُعَلَّى . وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل سيدنا عمر على البحرين،
قدامة،
أخرجها عبد الرزاق من طريق عبدالله بن ،عامر قال : استعمل عمر فَقَدِمَ الجارود على عمر، فقال: إن قدامة شَرِبَ فَسَكِرَ، فَكَتَب عمر إلى قدامة، فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه، وجَلْدِهِ الحد.
والجواب عن هذا ،ظاهر فإن كتاب عمر إلى عامله لم يكن في إقامة الحد، وإنما كان لكشف الحال ألا ترى أن سيدنا عمر هو الذي أقام الحد بشهادة الجارود وأبي هريرة.
وكذا الأول، فإن كتابة سيدنا عمر إلى عامله إعلام له بالحكم، ليَعْمَلَ به إذا ثَبَتَ عنده، فهو إفتاء لا كتابة بالحكم! والممنوع عند الحنفية أن يكتب الحاكم بحكمِهِ إلى الحاكم الآخر ليُنفّذه.
قال في «الهداية»(۲): ويُقبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شُهد به عنده للحاجة على ما تبيَّن فإن شهدوا على خصم حَكَم
(1) أي حائض.
(۲) ۳ : ۱۰۵ كتاب أدب القاضي».
٩٦
ص ٩٦