تسلمه منه ،
وتسعون درهماً ودينار، لأنه هو الذي ولأن البيع أي المبيع حين استحق بالبناء للمجهول، انتَقَضَ الصَّرْفَ الذي وقع بين البائع والمشتري
في الدينار، لأنه يكون صَرْفاً لما في ذمته من الدراهم .
فإذا استحق العقار تبيَّن أن لا دين على المشتري، فيبطل الصرفُ للافتراق قبل القبض، فيجب ردُّ الدينار لا غير، بخلاف الرد بالعيب الآتي،
فإن البيع صحيح، وهو يُفسَخُ بالاختيار، وقد وقع الصرف صحيحاً.
ولا يلزم من فَسْخ البيع بطلان الصرف، ولذا قال: فإن وجد المشتري بهذه الدار عيباً ولم تُستَحقَّ وأراد ردها بالعيب، فإنه يَردُّها بعشرين ألف درهم لعدم انتقاض الصرف كما علمت.
6
ومُراد المؤلف أن هذا تناقض بين، كما صرح بذلك بقوله : فأجاز هذا الخداع بين المسلمين بإلجاء الشريك إلى تحمل الغبن الفاحش، أو ترك الحق. وبما تقرر تعلَم عَدَمَ التناقض، وأن ذلك ليس بإبطال للحق، وإنما هو لدفع ثبوته .
-
٢٤ ـ وفي كتاب الأحكام (۱) : قال بعض الناس : كتاب الحاكم إلى الحاكم جائز في جميع الحقوق إلا في الحدودِ والقصاص، فإنه لا يُقبل، لأنها تدرأ بالشبهة. ثم قال: إن كان هذا القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا أي القتل الخطأ مال بزعمِهِ لعدم القصاص فيه، فيُلحق بالأموال. وإنما صار مالاً بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد، فيكون متناقضاً في كلامه . قال العيني (١) : وكيف يكون واحداً؟ ومقتضى العمد القصاص،
(1) ٢٤ : ٢٣٦ في باب) الشهادة على الخط المختوم ...)، من «عمدة القاري للعيني، وقال فيه: «أراد ببعض الناس الحنفية وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه مما مضى إلا التشنيع على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهم».
ص ٩٥