بالشهادة لوجودِ الحُجَّة، وكتب هكَمَه وهو المَدْعُو سِجِلاً. وإن شهدوا بغير خصم لم يحكم، لأن القضاء على الغائب لا يجوز، وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب إليه بها. وهذا هو الكتابُ الحُكْمِي، وهو نقل الشهادة في الحقيقة. اهـ. وتمامه فيه .
٢٥ ـ وفيه أيضاً (۱) بابُ تَرْجَمةِ الحُكّام بصيغة الجمع، ولأبي ذر الحاكم، وهل يجوز تَرْجُمان واحد؟ قال أبو حنيفة وأحمد: يكفي، واختاره المؤلف وآخرون، وقال الشافعي وأحمد في رواية: إذا لم يعرف لسان الخصم لا يُقبل فيه إلا عدلان كالشهادة.
قال بعض الناس : لا بُدَّ للحاكم من مُتَرْجِمَينِ، بصيغة المثنى على المعتمد كما في «الفتح» (۲) قيل : المُراد هنا ببعض الناس الإمام محمد. قال البِرْمَاوِي : قال مُغلطاي : كأنه يُريد الشافعي، وهو رَدُّ لقول من
قال : إن البخاري إذا قال: قال بعض الناس» أراد به أبا حنيفة . قال الكرماني (۳) : أقول : عَرَضُهم بذلك الغالب أو في موضع التشنيع وقبح الحال، أو أراد به بعض الحنفية، لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من اثنين، غايةُ ما في الباب أن الشافعي أيضاً قائل به، لكن لم يكن مقصوداً بالذات . اهـ .
وقال بعضهم : المراد محمد بن الحسن ووافقه الشافعي، فتعلق بذلك مغلطاي فقال : فيه رَدُّ لقول من قال إلخ .
(١) ٢٤ : ٢٦٦، من «عمدة القاري».
. ۱۸۷ :۱۳ (۲)
(۳) في الكواكب الدراري ٢٤ : ٢٣٤ .
۹۷
ص ٩٧