۹۲
لدفع وجوب الزكاة، ثم رجع الواهب فيها بعد أن مَضَى مَا مَضَى، فلا زكاة على واحد منهما، أمَّا الواهب فلزوال المِلكِ قبل تمام الحول. وأما الموهوب له فلعدم تمام الملك برجوع الواهب.
قال العيني(۱): وأبو حنيفة في أي موضع قال هذه الصورة؟ وإنما قال : إن الواهب لَهُ أن يرجع في هبته، ولكن لصحة الرجوع قيود: الأول: أن يكون أجنبياً. الثاني: أن يكون قد سلّمها إليه، لأنه قبل التسليم يجوز مطلقاً، الثالث: أن لا يقترن بشيء من الموانع وهي مذكورة في مواضعها. واستدل في حق الرجوع بقوله : الواهب أحقُّ بهبته، ما لم يُثَبْ
منها - أي ما لم يُعوّض - رواه أبو هريرة وابن عباس وابن عمر.
أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه في الأحكام. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم وقال: حديث حسن صحيح على شرط الشيخين .
فكيف يحل أن يقال لهذا الإمام: إنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وقد احتج فيما قاله بأحاديثِ هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكبار؟! .
وأما الحديث الذي احتج به مخالفوه وهو ما رواه البخاري والجماعة غير الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العائد في هبته كالكلب يعود في قيثه». فلم يُنكره أبو حنيفة بل عَمِل بالحديثين معاً ، فَعَمِلَ بالحديث الأول في جواز
الرجوع، وبالثاني في كراهته لا في حُرمتِهِ وعدم صحته كما زعموا . وقد شبه رجوعه بعود الكلب في قيئه. وفعلُ الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وهو يقول به لأنه مستقبح . انتهى .
(۱) ٢٤: ١٢١، من «عمدة القاري».
ص ٩٢