كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٩١

۹۱ على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها ،قط، فإنه يَسعُهُ حيث حَكَم القاضي بشهادتهم ونفذ حكمه نفذ هذا النكاح ولا بأس بالمُقام معها، لما مر من أن حكم الحاكم يَنفُذُ ظاهراً وباطناً، حيث نُزِّل منزلة العقد فيما يَقبلُهُ . ۱۸ - ثم قال (۱): وقال بعض الناس: إن هَوِي رجل ولأبي ذر: إنسان، جاريةً يتيمةً ولأبي ذر ثيباً أو بكراً، فأبت أي امتنعت من ذلك، فاحتال بشاهِدَيْ زُور على أنه تزوجها فأدركت أي وأنها أدركَتْ أي بلغت الحُلُمَ ، فرضِيَتْ تلك اليتيمة بذلك العقدِ، فقبل القاضي شهادة الزور وحكم له بالزوجة، والزوج يعلم ببطلانه بباء الجر، ولأبي ذر بطلان ذلك، حَلَّ له الوطء، مع علمه بكذب الشاهدين في ذلك. عقداً قال الحافظ ابن حجر (۲) : وإنما حُجَّتُهم أن الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح وإن كان واجباً، وحينئذٍ فالقاضي أنشأ لهذا الزوج يصح . وهذا قول أبي حنيفة واحتج بأثر عن علي في نحو هذا مستأنفاً قال فيه : شاهِدَاكِ زَوْجَاكِ . اهـ . وقوله : إنَّ الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح، أي يكون موقوفاً على رضاها، فإذا أثبت الرضا منها بعد الإدراك وحُكم الحاكم ثَبَتَتْ الزوجية كما مر . ١٩ - وفيه أيضاً (۳): قال بعض الناس: إن وَهَب شخص هبةً ألف درهم أو أكثر، قبل أن يتم الحول وترَكَهُ حتى مكث عنده أي عنـد الموهوب له سنين ،متعددة واحتال أي أراد الواهب الاحتيال في ذلك الفعل (۱) ٢٤: ١١٨، من «عمدة القاري». (۲) في فتح «الباري ۱۲ : ٣٤١ . (۳) ۲٤ : ۱۲۱، في (باب) في الهبة ،والشفعة، من «عمدة القاري».
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.