۹۳
۲۰ ـ وفيه أيضاً (۱) : قال بعض الناس: الشُّفْعَةُ تَثبت للجوار بكسر الجيم، ثم عمد بفتحات إلى ما شدَّده من إثبات الشفعة للجار كالشريك،
فأبطله فقال : إذا اشترى داراً أي أراد شراءها، فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة، فاشترى منها سهماً شائعاً من
شريكاً للبائع في ذلك السهم .
مئة سهم
بثلاث مئة
درهم،
فصار
مثلاً، وكان
ثم إذا اشترى الباقي وهو تسعة وتسعون سهماً بمئة درهم بالواو، وسقطت لأبي ذر أي ثَبَتْ للجار الشفعة في السهم الأول فقط، بما اشتراه المشتري بالثمن الأول الزائد والجارُ لا يَرضى أن يأخذه بذلك للغبن الفاحش، فيُضطر لترك ذلك فتَسقُط شفعته، ولا شفعة له أي الجار في باقي الدار لتقدم الشريك على الجار.
،
وله أي المشتري أن يحتال في ذلك، ولا بأس به، لأنه لدفع ثبوت الحق لا لرفعه ومُراد المؤلفِ أنه تناقَضَ كلامه، لأنه احتَجَّ في شفعة الجوار بحديث : الجارُ أحقُّ بصَقَبِه . ثم أجاز التحيل في إسقاطها.
قال العيني(٢): لا تناقض أصلا، لأنه لما اشترى سهماً صار شريكاً لمالكها، ثم إذا اشترى الباقي يصير هو أحقَّ بالشفعة من الجار، لأن استحقاق الجار إنما يكون بعد الشريك . اهـ .
۲۱ - وفيه أيضاً(۳) : قال بعض الناس : إذا أراد أن يبيع، ولأبي ذر : أن يقطع الشفعة، فله أن يحتال حتى يُبطل الشفعة، بأن يجعل العقد بصورة الهبة، فيهب البائع للمشتري الدارَ ويَحُدُّها بذكر حدودها التي تميزها، ويدفعها إليه أي إلى الموهوب إليه، ويُعوِّضُ المشتري عنها بألف
(۱) ۲٤ : ۱۲۲ ، من «عمدة القاري». (۲) ٢٤ ١٢٢، من «عمدة القاري». (۳) ۲٤ : ۱۲۳، من «عمدة القاري».
ص ٩٣