النكاح، وأقام بينةَ زُورٍ ،بالإضافة ولأبي ذر شاهدين زوراً، أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها بشهادتهما ، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أي يَحِلُّ له أن يطأها وهو تزوج صحيح عنده، لأن مذهبه أن حكم القاضي في العقود والفسوخ يَنفُذُ ظاهراً وباطناً، ويُنزَّلُ الحكم منزلة العقد، فيحل الوطء وإن كان آثماً بالتزوير الإثم الخطير.
قال العيني (١) : وقال بعض المشنّعين : هذا خطأ في القياس، ثم مثل لذلك بقوله : ولا خلاف بين الأئمة أن رجلاً لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته ، وحَكَم القاضى بذلك لا يجوز له وطؤها، فكذلك التي شُهد له على نكاحها - هما - في التحريم سواء . انتهى (٢) .
(۲)
،
أنَّ القضاء
قلت: هذا القياس الذي ذكره فيه الخطأ ظاهر، يُفرق بين القياسين من له إدراك مستقيم وأبو حنيفة إمام مجتهد أدرك بعض الصحابة ومن التابعين خلقاً كثيراً، وقد تقدَّم في هذه المسألة بأصل (۳)، وهو يقطعُ المنازعة بين الزوجين من كل وجه، فلو لم ينفذ القضاء بشهادة الزور باطناً، كان تمهيداً للمنازعة بينهما، وقد عَهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع، ألا ترى أن التفريق باللعان يَنفَذ باطناً ، وأحدهما كاذب بيقين، والقاضي إذا قَضَى بشهادةِ زُور ـ وهو لا يعلم - أنه يجوز أن يتزوجها من لا يَعْلَمُ ببطلان النكاح لا يحرم عليه بالإجماع . اهـ (٤) .
١٧ ـ ثم قال(٥): وقال بعض الناس : إن احتال إنسان بشاهدي زور
(۱) ٢٤ : ١١٦ ، في باب شهادة الزور في النكاح)، من «عمدة القاري». (۲) لفظ (انتهى) هنا ليس في عبارة العيني، والكلام المبدوء بلفظ : (قلت ...) هو من كلام العيني، فلفظ (انتهى) مقحم سهواً . (۳) عبارة العيني : (وقد تكلم في ...).
(٤) وهكذا العبارة في عمدة القاري ٢٤ : ١١٦ ، وفيها وقفة ظاهرة، فتأمل. (٥) ٢٤ : ١١٨، من «عمدة القاري».
ص ٩٠