۸۹
،
عوضاً عنها. وهذا عند الإمام إذا أخذ القيمة على حسب ما ادعاها، أو ببرهان أن هذه قيمتها فإنَّ ذلك يدل على رضاه بالعوض عنها، بخلاف ما إذا أخذ القيمة بقول الغاصب، فإنه يَرُدُّ ما أخذه ويأخذ الجارية، لعدم ما يدل على الرضا. قال : وفى هذا أي فى هذا القول احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعُها فغصَبَها واعتَلَّ أي ادَّعَى أنها ماتت حتى يأخذ ربُّها قيمتها فيطيب أي يحل للغاصب بذلك الفعل جارية غيره، وكذا كل مأكول أو غيره ادعى هلاكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أموالكم عليكم حرام»، وقال أيضاً: «لكل غادِرٍ
لواء يوم القيامة».
قال العيني(1) : وليس فيهما ما يدل على الدعوى، أما الأول فمعناه أن أموالكم عليكم حرام إذا لم يُوجَد التراضي، وهنا قد وُجِدَ التراضي بأخذ القيمة. اهـ. أي على حسب ما ادعاها فيكون راضياً بالعوض عنها. أقول: وهذا كله من حيث الحلُ بعد القضاء المنزل منزلة العقد، أما أصلُ العَقْدِ فلا خلاف في حرمته، بل هو من أعظم المحرمات، لأنه من
الكبائر الموبقات .
قال: وأما الثاني فلا يقال للغاصب في اللغة : غادر، لأن الغَدْر تَرْكُ الوفاء والغصب هو أخذ شيء قهراً وعدواناً، وقول الغاصب: إنها ماتت كذب. وأخُذُ المالك القيمة رضاً . اهـ .
تستأذن بالبناء
١٦ ـ وفيه أيضاً (٢): قال بعض الناس: إذا لم للمجهول البكر ، ولم تُزوّج بحدف إحدى التائين فاحتال رجل فادَّعى عليها
(۱) ٢٤ ١١٥، من عمدة القاري.
(٢) ٢٤ : ١١٦ ، في باب شهادة الزور في النكاح، من «عمدة القاري».
ص ٨٩