كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٨٦

١٠ ـ وفيه أيضاً (۱): قال بعض الناس في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فراراً من الصدقة، قبل تمام الحول ولو بيوم احتيالاً ودفعاً للوجوب : فلا بأس، ولأبي ذر فلا شيء عليه بذلك. وهو يقول : إن زكَّى أبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت، ولأبي ذر أجزأت عنه. وإذا كان التقديم على الحول مجزياً لوجود سببه، فليكن التصرف فيها بعد وجود السبب غير مسقط، وإلا تناقض . وأجيب بأن أبا حنيفة لم يُوجب الزكاة إلا بتمام الحول، ويجوز التعجيل لوجود السبب فهو كتعجيل الدين المؤجل قبل حلول الأجل. ۱۱ ـ وفيه أيضاً(۲): قال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وَهَبها قبل تمام الحول أو باعها فراراً واحتيالاً. ولأبي ذر : أو احتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه لزوال ملكه قبل تمام الحول. وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء عليه في ماله المتروك عنه، لعدم وجوب الزكاة عليه بزوال الملك قبل تمام الحول، فلم تكن ذمته مشغولة. ، قال العيني ولا فائدة بتكرار هذه الفروع وذكرها مُفرَّقة. ١٢ ـ وفيه أيضاً (۳): قال بعض الناس: إن احتال رجل حتى تزوج على الشَّغَار، وهو أن يزوج الرجلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ليكون أحَدُ العقدين عوضاً عن الآخر، فهوَ أي العَقْدُ جائز، والشرط باطل، فيجب لكل منهما مَهْرُ ،مثلها قال ابن بطال : قال أبو حنيفة نكاح الشِّغَار منعقد، ويَصلُحُ بصداق المثل. (۱) ٢٤ ١١١، من «عمدة القاري». (۲) ۲٤ : ۱۱۲، من «عمدة القاري». (3) ٢٤ : ۱۱۲ ، في باب) الحيلة في النكاح)، من عمدة القاري» . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.