كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٨٧

۸۷ عنده ويَصلُحُ بمهر فساده وكل نكاح من أجل صداقه لا ينفسخُ المثل، قالت الأئمة الثلاثة : النكاح باطل لظاهر الحديث. انتهى . ١٣ - وقال بعضهم). قال القسطلاني: يعني الكوفيين، وهو قولُ الإمام. اهـ. في المُتعة : وهو أن يقول لامرأة أتمتع بك مدة بكذا، النكاح فاسد، والشرط باطل. : الله أقول: قول القسطلاني «يعني الكوفيين إلخ...» وهم » وهم منه، لاتفاق الحنفية على بطلان المتعة، وإنما هذا في الشغار، ويدل على توهمه ما ذكره من التعليل بقوله : وهذا مَبْنَى قاعدة السادة الحنفية، وهي : «إن ما لم يُشرع بأصله ووصفه فهو باطل، وما شُرع بأصله دون وصفه فهو فاسد». فالنكاح مشروع بأصله وجَعْلُ البُضْع يعني في الشِّعَارِ صداقاً وَصْفُ فيه، فيفسد الصداق، ويصح النكاح، بخلاف المتعة فإنها لما ثَبَتَ نسخها صارت غير مشروعة في أصلها، فبطلت انتهى . وقال بعضهم : المُتعَةُ والشِّعَارُ جائز، والشرط باطل . قال العيني) لم أر أحداً المراد بهم أحد : (۲) من الشراح بين مَنْ هؤلاء البعض، وقال صاحب التوضيح : أصحاب أبي حنيفة؛ قلتُ: لم يذكر من أصحاب أبي حنيفة شيئاً من هذا. انتهى. وقال الحافظ في «الفتح»(۳): كأنه يشير إلى ما عن زُفَر أنه أجاز النكاح الموفَّتَ وألغى الشرط، لأنه شرط فاسد، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. انتهى . أقول : المذكورُ المُتعةُ»، والموقَتُ غيرها؛ قال في «الكنز»: وبطل نكاح المتعة والموقت»، قال في «البحر»: وفرق بينهما في «النهـايـة» (۱) ٢٤ ١١٢، من «عمدة القاري». (۲) ٢٤: ١١٢، من «عمدة القاري». ٣٣٤، من «فتح الباري». ۱۲ (۳)
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.