1
٨٥
وأما السنة فقوله : «ما رأه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حَسَن (۱) .
۹
- وقال في كتاب الحِيَل (۲) قال بعض الناس : في عشرين ومئة بعير حقتان بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف، تثنية حقة، وهي التي تَمَّ لها ثلاث سنين وطَعَنَتْ في الرابعة، فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها قبل تمام الحول ولو بيوم فراراً من الزكاة فلا شيء عليه، لأن الزكاة إنما تلزمه بتمام الحول، فيكون فعله امتناعاً عن الوجوب لا إسقاطاً للواجب (۳). قال القسطلاني : وهذا يقتضي على اصطلاح المؤلف اختصاصه بهم - يعني الحنفية ، لكنَّ الشافعي وغيره يقولون بذلك. وأجاب بعضُهم بأن الشافعي وغيره - وإن قالوا بذلك - لا يقولون لا شيء عليه، لأنهم يلومونـه على هذه النية، قال البِرْمَاوِي : إنما يلزم إذا كان حراماً، ولكن هذا مكروه. انتهى . وقال العيني : قيل : أراد أبا ،يوسف فإنه هو الذي يقول لا شيء عليه، لأنه امتناع عن الوجوب لا إسقاط للواجب، وقال محمد: يُكره لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقير بعد وجود سببه وهو النصاب.
(۱) رَفْعُ الإمام العيني هذا الحديث هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : متابعة منه لمن رفعه، وإلا فقد نبه - كغيره - في البناية شرح الهداية ٣ ٦٥١ ، في كتاب الإجارة، على وقفه على ابن مسعود من كلامه، ونَقَله عنه الإمام اللكنوي في كتابه «تحفة الأخيار» بإحياء سنة سيد الأبرار ص ٤٥. وقد بَسَط اللكنوي الكلام في بيان وقفه، في صفحات كثيرة في الكتاب المذكور ص ٤٤ - ٤٨ .
(۲) ٢٤ : ۱۱، باب) في الزكاة، من «عمدة القاري». (۳) وإليك توضيح هذه القاعدة بالمثال التالي : صوم رمضان فريضة على المسلم البالغ الصحيح المقيم، فإذا سافر في رمضان ليفطر جاز وعليه القضاء. وهذا من باب دفع الوجوب - وهو مشروع : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن
تُؤتى عزائمه - لا من باب إسقاط الواجب، لأنه بسفره انتفى عنه الوجوب .
ص ٨٥