كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٨٤

به، ابنك أو أباك، أو ذا رحم مَحْرم لم يَسَعُه أَي لم يَجُز له أن يفعل ما أمر وعللوه بقولهم : لأن هذا ليس بمُضِرّ، لعدم الإكراه الحقيقي، لأن الإكراه حقيقة إنما يكون بما يتوجه إلى الإنسان في نفسه لا في غيره، وليس له أن يعصي ربه حتى يدفع عن غيره بل الله يسأل الظالم، ولا يُؤاخِذُ المأمور، حيث لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب المحظور. ثم قال: ثم ناقض قوله فقال : إن قيل له : لنَقْتُلَنَّ أباك أو ابنك، أو لتبيعَنَّ هذا العبد أو تُقِرَّ، ولأبي ذر أو لَتَقُرُّنَّ بدَيْن أو تُهَبُ شيئاً، فَفَعل ما أمِرَ به يلزمه مُوجَبُ ذلك في القياس، لوجود الرضا، لأنه ليس بمضر كما مر، ولكنا نستحسن حيث تحقق التعدي على الابن أو الأب أو الرَّ. أو الرَّحِيم الذين هم بمنزلة النفس، أن يفعل ما أُمِرَ به، ونقول : البيع والهبة وكلُّ عُقدة عقدها في ذلك باطل، أي فاسد. قال بعض الشراح: فاستحسنَ بطلان البيع ونحوه، بعد أن قال: يلزمه في القياس، فتناقَضَ قولُه . وأجاب العيني بأنَّ المناقضة ممنوعة، لأن المجتهد يجوز له أن يخالف قياس قوله ،بالاستحسان، والاستحسان حُجَّةٌ عند الحنفية . انتهى . وذلك لأن الاستحسان كما مرَّ (۱) : قياس خفي دقيق لا يهتدي إليه إلا الأئمة أصحاب الرأي الثاقب، والفهم الصائب، ولذا قالوا إن الاستحسان مقدم على القياس إلا في مسائل معيَّنة . ثم قال : فرَّقوا يعني القائلين بذلك بين كل ذي رحم محرم وبين غيره بغير كتاب يَشْهَدُ لهم ، ولا سُنَّة تَعْضُدُهم. قال العيني(٢): بل هو غيرُ خارج عن الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى : (فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ . (۱) في ص ۷۸ . (۲) ٢٤ : ١٠٦، من عمدة القاري». ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.