كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٨٣

۸۳ النذر والتدبير يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا: ليس بناقل فلا يصح أيضاً. وحاصلهُ أنهم صححوا التدبير والنذر بدون الملك، وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصص. انتهى . أقول : قول الحنفية لم يَجُز بيعُ الإكراه أي لم يلزم لفساده، لأنه عقد فاسد لفقد شرطِهِ وهو الرضا، فإذا زال الإكراه فهو بالخيار إن شاء أمضى، وإن شاء فسخ. والعقد الفاسد لا ينافي المِلكَ. ولذا قالوا: يُفسخ، قال في «الهداية» (۱): إذا باع مُكْرَهاً وسلَّم مكرهاً ثَبَت الملك عندنا، وعند زُفَر لا يَثْبُتُ لأنه بيع موقوف على الإجازة، ألا ترى أنه لو أجاز جاز. والموقوف قبل الإجازة لا يُفيد الملك. ولنا أن ركن البيع صَدَرَ من أهله في محله، والفسادُ يُفقد شرطه وهو التراضي، فصار كسائر الشروط المضرة، فيَثْبُتُ المِلكُ عند القبض، حتى لو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرفاً لا يُمكِنُ نقضُه جاز، وتلزمه القيمة كما في سائر البياعات الفاسدة. وبإجازة المالك يرتفعُ المُفْسِدُ وهو الإكراه وعدم الرضا، فيجوز، إلا أنه لا ينقطع حق استرداد البائع بذلك، بخلاف سائر البياعات الفاسدة، لأن الفساد فيها لحَقِّ الشرع، وقد تعلَّق بالبيع الثاني حق العبد، وحقه مقدم لحاجته، أما ها هنا الردُّ لحق العبد وهما سواء فلا يبطل حقُّ الأول لحق الثاني . انتهى . A - وقال فيه أيضاً (۲) قال بعض الناس، قيل : يعني الكوفيين: لو قيل له أي لو قال ظالم لرجل لتشربَنَّ الخمر ، أو لتأكلَنَّ الميتة، أو لَنَقْتُلنَّ (۱) ۳: ٢٧٥ كتاب الإكراه. (٢) أي في كتاب الإكراه ٢٤ : ١٠٥ ، في باب) يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل ...) ، من «عمدة القاري».
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.