۸۲
وقال الشعبي وقتادة إذا قال رجل لامرأته : أنت طالق، فأشار أى بين ما أراده بأصابعه تَبِيْنُ أي تَطْلُقُ منه ،امرأته أي يظهر منه ما نواه بلفظ الطلاق بحسب ما أشار بأصابعه، فإن أشار بثلاث أصابع بانت بثلاث وإن بأقل طَلَقَتْ بحسبها . وقال إبراهيم النخعي : الأخرَسُ إذا كَتب الطلاق بيده لزمه الطلاق. وقال حماد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة: الأخرس والأصم إن قال أي أشار برأسه عما سُئل عنه جاز، أي نَفَذَ ما أشار به، وأُقِيمَتْ الإشارة مُقام العبارة. قال بعضهم : وكأنَّ البخاري أراد إلزام الكوفيين بقول شيخهم. وأجيب بأنه لا إلزام في ذلك، لأن الكوفيين قائلون بأن إشـارة
الأخرس المعهودة قائمةٌ مُقام العبارة، إلا فيما يسقط بالشُّبهة.
-
V
وقال في كتاب الإكراه (۱) : - باب ـ إذا أُكْرِهَ الرجلُ حتى وَهَبَ
عبداً أو باعه بالإكراه لم يجز أي لم يصح الهبةُ والبيع . وقال، ولأبي ذر وبه قال بعضُ الناس. قال الكرماني (٢): يعني الكوفيين، فإنْ نَذَر المشتري فيه أي فيما اتَّهَبَهُ أو اشتراه بالإكراه نذراً فهو أي النذر جائز أي نافذ عليه وامتنع الرجوع به بزعمه، أي قوله. وكذلك إن دَبَّره أي العبد (۳) ، أو أعتقه. وهذا مناقض لما قالوه من عدم جواز الهبة
والبيع .
بيع
قال الكرماني (٢) : غرَضُ البخاري أن الحنفية تناقضوا، فإنَّ الإكراه إن كان ناقلاً للملك إلى المشتري، فإنه يصح جميع التصرفات، ولا
(۱) ٢٤ : ۱۰۲، من «عمدة القاري». (۲) في الكواكب الدراري ٢٤: ٦٦ .
(۳) أي قال: هو دبر موتي
حر
ص ٨٢