كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٧٦

ولم يدعها أحد، لتناقضها وعدم ما يشهد لها، فإن الشاهد يُسمَّى مُخبراً لغةً واصطلاحاً، أما لغةً فقال في «الصحاح»: الشهادة خبر قاطع. اهـ. فإذا كانت الشهادة خبراً قاطعاً، فالشاهِدُ مخبر به وأمَّا اصطلاحاً فلقول الفقهاء : الشهادة إخبار بحق للغير على الغير. فالشاهد مخير، ويُسمى مخبراً. فقوله لا يُسمى مخبراً، ممنوع بلا امتراء. وأما قوله : فحكمه حكم الشاهد في المعنى، فمسلم كما تقدم، ولكن لا يلزم من كونه له حكم الشاهد أن يكون شهادةً حقيقية، إذ لو كانت شهادة حقيقية لما جاز الحكمُ ،بواحد مع أنه يكفي عند اعتلال المَطْلَع، وهو قول عند الشافعي الشافعي ورواية عن أحمد . وأما قوله : إن الشهادة على هلال رمضان حكم من الأحكام، فمسلَّم بلا كلام، والأحكام تثبتُ بالأخبار الصحيحة بلا نزاع ولا خصام . فقوله : ولا يجوز أن يُقبل في الأحكام إلا من تجوز شهادته في كل شيء: قول بلا إلمام (۱) ، فإن شهادة النساء لا تجوز في الحدود والقصاص بالاتفاق ، مع أن أكثر أحكام الدين إنما جاءت عن أمهات المؤمنين(٢). وأما قوله من جازت شهادته في هلال رمضان لا في غيره فليس بعدل. فقول بلا أصل، فإن من رُدَّت شهادته لمانع غير عدم العدالة، لا يخرج عن العدالة بسبب رد الشهادة فإن القاضي شُرَيحاً رَدَّ شهادة 6 (۱) الإلمام : المقاربة من المعصية من غير وقوع (صحاح) فالمعنى لم يقارب الصواب فضلا أن من يقع عليه. اهـ. منه . (٢) يعني : فهذا ينقض مدعاه وهو: أنه لا يجوز أن يُقبل في الأحكام إلا من تجوز شهادته في كل شيء، فإن الأحكام الكثيرة نقلت عن أمهات المؤمنين، وشهادتهن لا تجوز في كل شيء. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.