Vo
زائدة من تقدم الدعوى وتعدد الشاهد ولفظ الشهادة، ولكونه جرى مجرى رواية الخبر، يُقبل فيه خبر الواحد ولو أنثى من غير تقدم دعوى. قال العيني(۱): قال صاحب التوضيح : هذا غلط، لأن الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه اسم الشاهد، ولا يُسمى مخبراً، فحكمه حكم الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالاسم، وأيضاً فإن الشهادة على هلال رمضان حكم من الأحكام، ولا يجوز أن يُقبَلَ في الأحكام إلا من تجوز شهادته
في كل شيء، ومن جازت شهادته في هلال رمضان لا في غيره فليس بعدل، ولا هو ممن يُرضَى والله إنما تعبدنا بمن يُرضَى من
الشهداء. انتهى .
،
قال العيني(۱): قلتُ : هذا تطويل للكلام بلا فائدة، وكلام مبني على غير معرفة بدقائق الأشياء إلى آخر ما قال في رَد ذلك المقال. وأقول : ولقد صَدَق في قوله : إنه كلام مبني على غير معرفة بدقائق الأشياء، أي التي أدركها السابقون والأئمة المجتهدون، ولما لم يُدرك مداركهم ولم يظهر له ما ظهر لهم رَكِبَ الشَّطَط (۲)، وفَرَطَ منه ما فَرَط، فأطلق لسانه بأن قولهم غَلَط وهو سُوءُ أدب لا يُقْضَى منه بالعَجَب.
اسم الشاهد
وأقول : قوله : الشاهد على هلال رمضان، لا يزول عنه [ ولا يُسمى مخبراً فحكمه حكم الشاهد في المعنى] (۳). فإن أراد بالمعنى بمعنى أنه يثبت به وجوبُ ،الصوم فمسلَّم، وإن أراد أنه شاهد حقيقي مثبت للحق فممنوع، لأن شهادة الفرد لا تُثبت حقاً.
وأما قوله : لا يُسمَّى مخبراً بعد تسميته له شاهداً، فدعوى بلا سَنَد،
(۱) في «عمدة القاري ۱۳ : ۲۱۰ .
(۲) الشطط: تجاوز الحد في كل شيء كما في «الصحاح». (۳) زدتها عمداً لأنه علق على ما لم يذكره من باقي العبارة.
منه
ص ٧٥