VV
الحسن بن علي رضي الله عنهما لأبيه، فهل يقال بسبب رد الشهادة خرج
عن العدالة؟! لا يقوله عاقل، فضلا عن فاضل .
وأما قوله : والله تعبدنا بمن يُرضَى من الشهداء. فتقدَّم أنه مُسلَّم
ولكن عن الشهادة الحقيقية والإخبارُ بهلال رمضان من الأمور الدينية تنبت بالأخبار المُرْضِية، ولذا يُقبَلُ فيه شهادة الواحد ولو
الشرعية، وهي
رقيقاً أو أنثى، ولا يُشترط فيه لفظ الشهادة ولا الدعوى، ولا الحكم ولا
مجلس القضاء.
وقال في كتاب الوصايا (۱) وقال بعض الناس. قال صاحب التوضيح : المراد أبو حنيفة وهذا أيضاً غير مستبعد لأنه مذهبه، ولم ينفرد به بل هو مذهب مالك إذا اتُّهم، وهو اختيار الروداني من الشافعية. وعن شريح والحسن بن صالح : لوارث غيرِ الزوجةِ بصَدَاقِها، وعن القاسم وسالم والثوري لا يجوز إقرار المريض مطلقاً، وبه قال أحمد، ولذا قال الكرماني (٢): كالحنفية .
لا يجوز إقراره أي المريض مَرَضَ الموت لسوء الظن به، لسوء متعلق بيجوز، فهو تعليل لعدم الجواز وبه متعلق بالظن، والضمير عائد على الإقرار أو ضمير المُقِر. وقوله للورثة متعلق بالإقرار والمُقرَ (۳) هذا مؤدى كلام المؤلف . والذي في كتب الحنفية : وإقرار المريض لوارثه بدين أو عين باطل، لتعلق حق الورثة بماله في مرضه وفي تخصيص البعض به إبطال حق
دین)،
(١) ١٤ : ٤١ في (باب) قول الله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بها أو
ا، من عمدة القاري للحافظ البدر العيني .
(۲) في الكواكب الدراري ١٢ ٦٦ .
(۳) أي لا يجوز إقرار المريض للوارث لسوء الظن بالإقرار .
ص ٧٧