|
i
القاذف وإن تاب لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً . ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوَّجَ بشهادةِ مَحْدُودَيْن بقذف جاز النكاح، لأنهما من أهل الشهادة تحمُّلاً. وعدم قبولها عند الأداء لا يمنع تحققها، لأن الأداء من ثمرتها، وفواتُ الثمرة لا يلزم الأصل. وانعقاد النكاح موقوف على حضور الشاهدين لا على أدائهما
الشهادة .
منه
فوات
وقال أيضاً: إن تزوّج بشهادة عبدين لم يجز النكاح، لأن الشهادة من باب الولاية، لكونها نافذة على المشهود عليه شاء أو أبي، والعبد ليس من
أهل الولاية.
وأجاز شهادة العبد والمحدود بالقذف في رؤية هلال رمضان الجريانه مجرى الخبر والخبر يخالف الشهادة في المعنى .
ومُراد المؤلف التناقض فيما ذَهَبَ إليه، وبما تقرر من التعليل يظهر لك عدم التناقض، لأن العدالة مشروطة عند الأداء دون التحمل، فقد ذُكِرَ عن بعض الصحابة أنه تحمل في حال كفره وفي صغره، ثم أدى بعد إسلامه وكبره. والغَرَضُ من النكاح الشهرة، وذلك حاصل بالعدل وغيره. وأما عدم جواز التزوج بشهادة عبدين وإن كانا من أهل التحمل، فلما مرَّ من أن الشهادة من باب الولاية والعبد لا ولاية له على نفسه، فلا يملكها على غيره، ولذا قالوا: الأصل أنَّ من ملك القبول بنفسه، انعقد فلا، فلا ينعقد بحضور عبدين أو صبيين أو
العقد
بحضرته، ومن
لا
مجنونين بخلاف المحدودين وابني ،الزوجين فإنه ينعقد بحضورهم وإن لم تقبل شهادتهم عند تجاحُدِهِم، فلا تناقض بين الفرعين ..
وكذا الثالث لما مَرَّ من أنه جرى مجرى الخبر، لأنه أمر ديني، والأمور الدينية تَثْبُتُ بالأخبار الصحيحة بخلاف الشهادة فإن لها شروطاً
Vε
ص ٧٤