كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٧٣

۷۳ أي فحُكمُه كالعُمْرَى والصَّدَقةِ، أي في عدم الرجوع فيه، أي كما لا رجوع في العُمْرَى والصدقة. أما العُمرى فلقوله صلى الله عليه وسلم : من أَعْمَر عُمْرَى فهي للمُعْمَرِ له ولَوَرَثَتِهِ من بعده. وأما الصَّدَقَةُ فإنه يُراد بها وجه الله تعالى فيقعُ القبضُ الله تعالى، وإنما يصير للفقير نيابةً عن الله تعالى بحكم الرزق الموعود، فلا يبقى محل للرجوع . وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. وهذا مذهب الحنفية، قالوا : لأنها عارية أو هبة إن نواها لأن الحمل هو الإركاب حقيقة، فيكون عارية، ولكنه يحتمل الهبة ، يقال : حَمَل الأمير فلاناً على الفرس يعني ملكه إياها، فيُحْمَل على التمليك عند نيته لأنه نَوَى ما يحتمله اللفظ، وفيه تشديد على نفسه فتُعتبر نيته . وعلى كل فله الرجوع في العارية اتفاقاً، وفي الهبة عند الحنفية، قال في «الهداية» (۱): وإذا وَهَبَ هبةً لأجنبي فله الرجوع فيها، وقال الشافعي لا رجوع فيها ، وذَكَر دليله وتكلم فيه، ثم قال: ولنا قوله : الواهب أحقُّ بهبَتِهِ ما لم يُثَبْ منها». أي ما لم يُعوّض ولأن المقصود بالهبة هو التعويض للعادة، فتنبت ولاية الفشخ عند فواته . ثم قال : وقوله في الكتاب فله الرجوع، لبيان الحكم، أما الكراهة فلازمة، لقوله : «العائد في هبته كالعائِدِ في فييه». وهذا لاستقباحه. اهـ. أي لا لحرمته لأن الذي يعود في قيئه الكلب، وفعله يوصَفُ بالقبح لا بالحرمة . ٤ - وقال في كتاب الشهادات (۲) قال بعض الناس : لا تجوز شهادة (۱) في كتاب الهبة :۳ ۲۲۷ (۲) ۱۳ : ۲۱۰ في باب) شهادة القاذف والسارق والزاني)، من «عمدة القاري للحافظ البدر العيني .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.