وقد عارضه ابنُ بَطَّال (۱) فقال : استدلالُهُ بقوله : أخدمها هاجَرَ، على الهبة، لا يصح، وإنما صحت الهبة في هذه القصة من قوله: فأعطوها هاجر. انتهى. وقال أيضاً: لم يختلف العلماء أنه إذا قال : كسوتك هذا الثوب مدةً يُسميها، فله شَرْطُه، وإن لم يذكر حداً فهو هبة، لأن لفظ الكسوة يقتضي الهبة، لقوله تعالى : ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ... أَوْ كِسوتُهُمْ . ولم تختلف الأمَّة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة. انتهى .
لا
وقال ابن المُنَيّر : الكسوةُ للتمليك بلا شك، لأن ظاهرها الأصلي يُراد، إذ أصلها لمباشرة ،الإلباس لكنا نعلم أن الغني إذا قال للفقير: كسوتك هذا الثوب، لا يعني أني باشرتُ إلباسك إياه، فإذا تعذر حمله على الوضع، حُمِلَ على العرف وهو العطية. انتهى.
وبما نقلناه يظهر لك أن التفرقة بين الفرعين قول أكثر الأئمة كما قالته الحنفية، ولا تحكم بالكلية .
٣ - وقال أيضاً (۲) : وإذا حَمَل رجلٌ رجلاً على فَرَس. ولأبوي ذرّ والوقت والأصيلي (۳) : رجلاً بالنصب على المفعولية، والفاعل مضمر، فهو
(۱) عبارة ابن بطال في «فتح الباري» ٥ : ٢٤٦ أقوى مما هنا وأتم دلالة، وهي قال ابن بطال : لا أعلمُ خلافاً أن من قال : أخدمتك هذه الجارية: أنه قد وَهَب له الخدمة خاصةً، فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة، كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك الدار واستدلال البخاري بقوله: (فأخدمها هاجت على الهبة، لا
يصح ، ، وإنما صحت . . . » . (۲) في كتاب الهبة ۱۳ : ۱۹۰ من عمدة القاري» للحافظ البدر العيني .
(۳) أي في رواية هؤلاء لصحيح البخاري.
۷۲
ص ٧٢