كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٤٨

المقاسم إذا بَقِيَتْ في الطرق أو في الصَّحْنِ شركة ، ثم الجار الملاصق. يُقدَّمُ بعضهم على بعض بهذا الترتيب (۱). وانتقاد البخاري لأهل الرأي ليس لأنهم قد أوجبوا الشفعة للجار، ولكن لأنهم بعد أن أوجبوها له تحيلوا لإسقاطها، لأن المشتري إذا اشترى سهماً شائعاً من مئة سهم، أصبح شريكاً للمالك، وأصبحت له الأولوية في شراء باقي المئة، في الوقت الذي لن يُطالب فيه أحدٌ بالشفعة في السهم الواحد، لحقارته وقلة الانتفاع والمعروف أن هذه الحيلة لأبي يوسف. أما محمد بن الحسن فكرهها أشد الكراهية، لأن الشفعة شُرعَتْ لدفع الضرر عن الشفيع، فالذي يحتالُ لإسقاطها بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغير. أما الموضعان الثاني والثالث من مواضع الحيل في الشفعة، فقد ذكر البخاري فيهما ،صورتين استخدِمَتْ الهبةُ فيهما لإسقاط الشفعة. وذلك حيث يقول في الموضع الثاني : وقال بعض الناس: إن أراد أن يبيع الشفعة، فله أن يحتال حتى يُبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدارَ ويحدُّها ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة وذلك لأن الإمام مالكاً وأهل الرأي قد ذهبوا إلى أن للواهب أن يَطلُبَ ثواب هبته، فإذا أخذ العوض ولم يكن مشروطاً في عقد الهبة، سقطَتْ الشفعة لأنها تجب بالبيع والهبة ليست معاوضةً محضة، ألف فأشبهت الإرث . ومن صُورِ استخدام الهبة في التحيل على إسقاط الشفعة ما ذكره البخاري في الموضع الثالث، حيث قال : وقال بعضُ الناس : إن اشترى نصيب دار، فأراد أن يُبطل الشفعة : وَهَبَ لابنه الصغير ، ولا يكون عليه يمين، لأن الهبة لو كانت لأجنبي كان للشفيع أن يُحلفه أن الهبة حقيقية وليست صورية وأنها جَرَتْ بشروطها، ولكنه إذا وَهَبَ لابنه الصغير استفاد أمرين أن الصغير ليس عليه يمين، وأن العين لم تنتقل من يده حيث يقبلها الوالد لولده من نفسه . (۱) انظر «شرح معاني الآثار ٢ ٢٦٥ - ٢٦٩ ، و شرح ابن العربي على الترمذي ٦: ۱۲۸ - ۱۳۳، و بداية المجتهد» ۲ : ٢١٤ - ٢١٥ ، و الهداية) ٤ : ١٨ وما بعدها . (ج). ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.