كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٤٧

٤٧ الحيل في إسقاط الشفعة: لم يؤثر عن أبي حنيفة رأي في جواز الحيلة لتفويت الشفعة على الشفيع . ولكن المروي اختلاف أبي يوسف ومحمد في ذلك، حيث أجازها أبو يوسف قبل أن يطلبها الشفيع، ومنعها محمد بن الحسن(۱). هو وقد انتقد البخاري الأحناف في أربعة مواضع تمثل أربعَ صُور من صُوَر الحيلة لإسقاط الشفعة، ولم يذكر في هذه المواضع إلا حديثين: أولهما: عن جابر بن عبد الله قال : إنما جعَلَ النبيُّ الشفعة فى كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفَتْ الطَّرُقُ فلا شُفعة . وثانيهما: حديث الجار أحقُ بِصَقَبِهِ». والصَّقَبُ القُرْب ، وقد كرّر - البخاري هذا الحديث الثاني ثلاث مرات قبل اعتراضه وبعده. يقول البخاري في الموضع الأول، منتقداً أهل الرأي، ومُبرِزاً تناقضهم بعد أن روى حديث جابر السابق : (وقال بعض الناس : الشفعةُ للجوار. ثم عَمد إلى ما شَدَّده فأبطله(۲) وقال : إن اشترى داراً فخاف أن يأخذ الجارُ بالشفعة فاشترى سهماً من مئة سهم ثم اشترى الباقي . وكان (۳) للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار. وله أن يحتال في ذلك)(4). وقد ذَهَب مالك والشافعي وأهل المدينة وجملة أهل الحديث إلى أن الشفعة لا تجبُ إلا للشريك الذي لم يُقاسم أما أهل العراق - ومنهم الثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وأصحابه - فقد أوجبوا الشفعة للشريك الذي لم يُقاسم، ثم للشريك ٤٣١ (۱) انظر «المبسوط للسرخسي ۳۰ : ۲۳۹ - ١٤٠ ، و «أبو حنيفة» للأستاذ محمد أبي - ٤٣٢، و «فتح الباري ۱۲: ٣٠٥ من البولاقية و ١٢ : ٣٤٦ من السلفية . والشفعة مشتقة من الشفع وهو الضم، سميت بها لما فيها من ضم العين المشتراة إلى ملك زهرة ص الشفيع. (ج). لفظ (۲) (شدَّده) رواية، وهي بالشين المعجمة ، ورواية ثانية (سَدَّده) بالسين المهملة، أي من إثباتِ الشفعة للجار كالشريك، فأبطله . (۳) في نسخة : (كان) . . . . . فتكون جواب الشرط . (٤) في نسخة له أن يحتال من غير واو فتكون هي جواب الشرط، حذف الفاء مع وهذا على نسخة (وكان) بالواو.
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.