٤٩
أما الحيلة الرابعة والأخيرة في الشفعة، فيحكيها البخاري عن أهل الرأي
درهم
فيقول: (وقال بعض الناس: إن اشتَرَى داراً بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدارَ بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف درهم وتسع مئة وتسعة وتسعين، وينقده ديناراً بما بقي من العشرين ألفاً. فإنْ طَلَبَ الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم وتسع مئة وتسعة وتسعون درهماً، ودينار، لأن البيع حين استحق انتفض الصرفُ في الدينار. فإن وجد بهذه الدار عيباً ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم. قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا دَاءَ ولا خُبَّثَة ولا غائلة» .
الثمن الحقيقي الذي أراد البائع أن يبيع به هو عشرة آلاف درهم، ولكنه ذكر في العقد ٢٠ ألفاً، ليقلل رغبة الشفيع في الشراء، نظراً لارتفاع الثمن، وفي الوقت نفسه يتفق البائع مع المشتري على أن يدفع المشتري ۹۹۹۹ درهماً، فيتبقى درهم من الثمن المتفق عليه وعشرة آلاف درهم ودرهم من الثمن المذكور في العقد، فيشتريها المشتري .بدينار ولا يكون هناك ربا، لأنهم قد أجمعوا على جواز بيع الفضة بالذهب متفاضلاً إذا كان يداً بید
وقد كان أولى بمن أجاز هذه الحيلة، حيث أثبت الشفعة للجار أن يرفق بالجار، وألا تُثمَّنَ عليه صفقة بأكثر من قيمتها. وقد عُرِضَ على أحد الصحابة في بيت له خمس مئةٍ، ولم يرض الشفيع إلا بأربع مئةٍ ، فأعطاه للشفيع وقال له: لولا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحقُّ بصَقَبه» ما بعتكه . النبيصلى الله عليه وسلم
ثم ذكر البخاري مسألة استحقاق الدار ليبين أن البائع كان قاصداً للحيلة لإبطال الشفعة ثم عَقَّب بذكر مسألة الرد بالعيب ليبين أنه تحكم، وكان مقتضاه أنه لا يَرُدَّ إلا ما ،قبضه لا زائداً عليه(۱) .
وبانتهاء هذه المسألة تنتهي المسائل التي عَرَّضَ البخاري فيها بأهل الرأي.
(۱) انظر المبسوط ۳۰ : ۲۳۹ - ٢٤۰ ، و فتح الباري ۱۲ : ٣٠٧ - ٣٠٨ من البولاقية
و ١٢ : ٣٤٥ من السلفية . (ج).
ص ٤٩