كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٤٦

11. ٤٦ وقد أيد الأحناف مذهبهم بما رُوِيَ عن الصحابة في ذلك، حتى لقد ذكر الطحاوي أن القياس يقتضي خلاف مذهبهم، وأنهم تركوا القياس تقليداً للآثـار واتباعاً لها : (وقد وصفنا في هذا ما ذهبنا إليه في الهبات، وما ذكرنا من هذه الآثار إذ لم نعلم عن أحد مثل مَنْ روينا عنه خلافاً لها، فتركنا النظر من أجلها وقلدناها، وقد كان النظر لو خُلَّينا وإياه - خلاف ذلك، وهو ألا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي الرحم المَحْرَم ، كما لا يرجع في الهبة لذي الرحم المحرم، لأن ملكه قد زال عنها بهبته إياها وصار للموهوب له دونه فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء مالكه ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى) (۱). هذا هو رأي الأحناف في الرجوع في الهبة الذي نقدهم البخاري فيه بقوله : (فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة). ، وأما استخدام الهبة في إسقاط الزكاة فلا تتصور إلا بالمواطأة، والاتفاق مع الموهوب له، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض فإذا قبضها الموهوب له كان حراً في التصرف فيها، فلا يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعد التصرف، إلا أن يكون هناك اتفاق سابق على أن الهبة صورية، فلو حال الحول على الهبة عند الموهوب له وجبَتْ عليه الزكاة فيها عند الجميع. فإن رجع فيها قبل الحول صح الرجوع عند الأحناف، ويستأنف الحول. فإن كان فَعَل ذلك مريداً إسقاط الزكاة سقَطَتْ، وهو آثم، لما سَبَقَ من أن الأحناف لا يجعلون للإرادة والقصد تأثيراً في الأحكام الناتجة عن أسباب شرعية (٢). ورأي الأحناف في إجازة الرجوع في الهبة، ليس معناه أنهم يُجيزون استخدامه في التحيل على إسقاط الزكاة ولكن أصحاب الحِيَل ممن لا يراقبون الله قد اتخذوه تكأة ووسيلة للتهرب من فرض الله، وقد رأينا أن الشافعي رحمه الله قد أباح بيع العينة أخذاً بظاهر العقد المستكمل للشروط وترجيحاً لحسن الظن بالمتعاقدين. ولكننا لا نستطيع أن ننسب إليه إجازة التحيل على الربا المحرم باستخدام هذا العقد. (ج) . (۱) انظر معاني الآثار» ۲ : ۲۳۹ - ٢٤٢ . وقد قال الطحاوي عبارته هذه في نهاية بحثه . (۲) انظر «فتح الباري ۱۲ : ٣٠٤ من البولاقية و ۱۲ : ٣٤٥ من السلفية. و «شرح ابن العربي على الترمذي ٦ ٣١ - ٣٣) ، و (الهداية) ٣: ١٦٦ - ١٦٧. (ج).
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.