كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٤٥

٤٥ ومن الواضح أن الأحناف لم يقصدوا برأيهم هذا أن يكون حيلة لأخذ أموال الناس بالباطل، ولم ينتقدهم البخاري لذلك، ولكنه انتقدهم من أجل أن هذا القول ذريعة إلى أخذ أموال الناس بغير حق، ومَرْكَبُ ذَلُول يستعين به المحتالون ممن خَرِبَتْ ذمتهم ، وغَفَلَتْ ضمائرهم. فالعدول عن هذا الرأي أولى بالمسلم، وسدُّ هذا الباب فيه سلامة للمجتمع وصيانة له من عبث العابثين. في الهبة والشفعة : جمع البخاري بين الهبة والشفعة في باب واحد للتحيل على إسقاط الشفعة باستخدام الهبة في بعض المسائل. وقد ذكَرَ قولَ بعض الناس في هذا الباب خمس مرات الأولى استخدِمَتْ فيها الهبة حيلة لإسقاط الزكاة والأربع الباقية بحيل الشفعة أعم من أن يُستخدم في إسقاطها الهبة أو غيرها. خاصة درهم قال البخاري (باب) في الهبة ،والشفعة وقال بعض الناس: إن وَهَب هبة ألف أو أكثر، ، حتى مَكَثَ عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رَجَعَ الواهب فيها، فلا زكاةً على واحدٍ منهما. فخالف الرسول الله في الهبة، وأسقط الزكاة). ثم روى حديث: «العائد في هبته كالكلب يَعُودُ في قَيْنِهِ، ليس لنا مَثَلُ السَّوْء». ذهب أبو حنيفة إلى أن من وَهَب هبةً لأجنبي فله الرجوع فيها مع الكراهة، للحديث السابق، الذي أفاد عندهم الكراهة لا التحريم. إلا أن تزيد الهبة زيادةً متصلة، أو يموت أحد المتعاقدين، أو يُعوِّضَهُ الموهوب له عن الهبة، أو يتصرف فيها تصرفاً يُخرجها عن مِلكِهِ. فليس له حق الرجوع في هذه الصور. فإذا كانت الهبة لذي رحم محرم فلا رجوع فيها، وكذلك ما وهَبَ أَحَدُ الزوجين للآخر. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يفيد استثناء الوالد فيما وهبه لولده، حيث يحق له الرجوع في هبته، وقد أوَّلَ الأحنافُ ما جاء في ذلك بأن الوالد يمتلك ما أعطاه لابنه عند الحاجة والفقر، فهو لم يرجع في هبته حينئذ، ولكنه شيء أوجبه الله له لفقره وقد وجدنا الشارع يُفرِّقُ بين من تعود إليه صدقته بفعله، ومن تَعُودُ عنه، فعُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد شراء صدقته إليه صدقته بسبب خارج منعه النبي ، ولكنه لم يمنع مَنْ عادَتْ إليه صدقته بغير فعله، حيث رُوِيَ أن رجلاً تصدق على أمه بحديقة، ثم ماتت ولم تترك وارثاً غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وَجبَتْ صدقتك، ورجعت إليك حديقتك».
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.