كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٤٤

{{ وباطناً، الواقع، مستدلاً بأن الحاكم يحكم بالتفرقة بين المتلاعنين، وينفذ حكمه ظاهراً مع العلم بأن أحدهما كاذب لا محالة. وقد رجّعنا هذا الاختلاف فيما سبق إلى الاختلاف حول تأثير الجانب الخلقي الديني في الأمور التشريعية (1) . في الغصب : قال البخاري : باب إذا غَصَب جارية فزعم أنها ماتت، فقُضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويَرُدُّ القيمة، ولا تكون القيمة ثمناً. وقال بعض الناس: الجارية للغاصب، لأخذه القيمة. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغَصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربُّها قيمتها فيطيبُ للغاصب جارية غيره. قال النبي : أموالكم عليكم حرام»، ولكل غادر لواء يوم القيامة) . ثم رَوَى عن ابن عُمَرَ، مرفوعاً: لكل غادرٍ لواء يوم القيامة يُعرَفُ به»، كما روى حديث إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تختصمون ولعلّ بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً فلا يأخُذ، فإنما أقطع له قطعة من الناره . خالف الأحنافُ الجمهور في هذه المسألة محتجين بأن صاحب العين قد ملك البدَلَ بكماله وهو القيمة، والمُبْدَلُ قابل للنقل من ملك صاحبه إلى مِلكِ الغاصب، لأنه لا يجتمعُ الشيءُ وبدله في ملك شخص واحد . أما الجمهور فذهَبَ إلى وجوب ردَّ العين المغصوبة إذا ظهرت، لأن الغصب عُدوان محض، فلا يصلح سبباً للملك ، وقد حرَّم الله مال المسلم إلا عن طيب نفسه، ولأن القيمة إنما وجبت بناءً على صدقِ دعوى الغاصب أن الجارية ماتت، فلما تبين أنها لم تمت وَجَبَ أن تكون باقية على ملك المغصوب منه، لأنه لم يجز المالك والغاصب عقد يوجب الملك، فوجب أن تُرَدَّ إلى صاحبها (٢) صحیح بین (۱) انظر «فتح الباري ۱۲ ۳۰۱ من الطبعة البولاقية و ١٢: ٣٤١ من طبعة السلفية . (ج) . (۲) انظر «الهداية » ٤ : ١٤ ، و «فتح الباري :۱۲ ۲۹۹ من البولاقية، و ١٢: ٣٣٧ من السلفية . (ج) .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.