ويبذل جهده في ذلك، فإذا ظهر له أن الراوي أدرك من روى عنه وعاصر زمانه وممكن سماعه منه كان هذا بجانب من أثبت السماع، وإذا ظهر له أيضاً أن الراوي والمروي عنه كانا متعاصرين في بلد واحد والراوي في سِنُ التحمّل، كان هذا أقوى في ترجيح قول من أثبت السماع، وإذا وقف على إسناد صحيح فيه تصريح الراوي بالسماع عمن تُكلم في سماعه منه، بان له صحة قول من أثبت السماع وخطأ من نفاه .
وأما إذا بانَ للباحث أن الراوي لم يدرك من روى عنه فقد ظهر له صحة قول من نفى السماع ووهم من أثبته وإذا كان في إدراكه له نظر، كان هذا بجانب من نفى السماع .
เ
وإذا أظهر المُثْبِتُ للسماع حجَّتَه ، وصرَّح النافي للسماع بردها، كان على الباحث النظر في تلك الحجة، فإن صحت عنده اعتمد قول المثبت، وإن كانت تلك الحجة غير قائمة أعاد النظر وكرّر البحث للوقوف على ما
يُرجح
أحد القولين .
وقد يعتمد المثبت للسماع على إسناد صرح فيه الراوي بالسماع عمن روى عنه، ويكون هذا الإسناد بعينه معلولا عند النافي للسماع، فلا تقوم عليه بذلك حجة إلا أن يظهر خطؤه في إعلاله لذاك الإسناد.
وكلما أكثر الباحث من جمع الأدلة والقرائن التي تُرجح أحد القولين،
كان هذا أولى وأدعى لقبول قوله .
وهنا مسألتان ينبغي التنبيه عليهما :
المسألة الأولى:
أن
تصحيح
أحد الأئمة لإسناد حديث ما أو إخراجه له في كتاب
جامع للصحيح يعني اتصال هذا الإسناد عنده لأن من شروط الصحة
اتصال السند .
كأن يكون الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما، أو في صحيح ابن خزيمة، أو في صحيح ابن حبان، أو في مستدرك الحاكم، عند ذلك
٤٢
ص ٤٢