التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة - الهاجري - ط ابن القيم — الصفحة ٤٣

نقول إن إسناد هذا الحديث متصل عند من أخرجه منهم، إلا أن ينص أحدهم على خلاف هذا، أو يكون مما أخرجه البخاري تعليقاً فإنه ليس على شرطه . قال ابن (1) في ترجمة عثمان بن عبدالله (۲) : ... وقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، حديثه عن جده عمر بن الخطاب، ومقتضاه أن يكون سمع المسألة الثانية : منه أن بعض أئمة الحديث ممن يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة بين المُعَنْعِنِ والمُعَنْعَن عنه ، إذا لم يقف على ما يُثبت ذلك، فإنه يُعِل روايتهما بقوله لا يُعرف لفلان سماعٌ من فلان أو فلان لا يَذْكرُ سماعاً من فلان»، أو «لا يثبت لفلان عن فلان سماع أو لقاء»، ونحو هذه الألفاظ. وقد يقول بعضهم في مثل هذا فلان لم يسمع من فلان أو فلان لم يلق فلاناً، ومقصوده أنه لا يُعرف لفلان عن فلان سماع أو لقي (۳) ويُعرف هذا بقرينة، كالنظر في قول غيره من أهل العلم، أو يكون الراوي أدرك المروي عنه إدراكاً بيناً، وكان معه في بلد واحد، وممكن جداً سماعه منه . ومجرد المعاصرة لا تكفي قرينة في أنَّ المراد من قولهم «فلان لم يسمع من فلان ونحوه أنه لا يُعرف لفلان سماع من فلان، بناء على ، (۱) تهذيب التهذيب (۱۳۰/۷). (۲) هو أبو عبد الله عثمان بن عبدالله بن عبدالله بن سراقة بن المعتمر العدوي المدني، سبط عمر، أمه زينب بنت عمر ثقة ولي مكة من الثالثة مات سنة ثماني عشرة. خ ق. (تقريب التهذيب ص ٣٨٤). و (تقريب التهذيب ص ٢٣٤ الطبعة الباكستانية). (۳) انظر: جامع التحصيل للعلائي ص ١٤٥ ، وشرح علل الترمذي لابن رجب (٣٦٧/١، ٤٣ .(٣٦٩
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.