لم
ومُعتَمَدُ الأئمة في ذلك ما تقدم ذِكْرُه : من كون الراوي لم يدرك من روى عنه، أو أنه أدركه ولم يمكنه السماع منه، أو اعتراف الراوي أنه يسمع من فلان، أو كونه يروي عن فلان بواسطة فيشعر ذلك أنه لم يسمع منه، وهذا خاضع للقرائن كما تقدم بيانه .
وإذا أَعَلَّ أحدهم رواية فلان عن فلان بالانقطاع لأنه لم يسمع منه أو لم يلقه، ثم وقف الباحث على إسناد صحيح فيه تصريح الراوي بالسماع ممَّن أُعِلت روايته عنه روايته عنه بالانقطاع، فالمعتمد إثبات سماعه منه، ويكون هذا الإسناد مما لم يقف عليه ذلك الإمام، إلا أن يكون في الإسناد علة فلا
يعتمد عليه .
،
و مخالفة أحد هؤلاء الأئمة ليس بالأمر اليسير لما علم من صعوبة هذا العلم وتشتت أطرافه والمعتمد في هذا الباب ضبط التاريخ، وسني المواليد والوفيات وطبقات الرواة ورحلاتهم وشيوخهم وتلاميذهم، مما به هؤلاء الأئمة وحفظوه، أضف إلى هذا حفظ الأسانيد وضبطها، ومعرفة ما رواه فلان عن فلان، ونحو ذلك مما لا يستطيعه إلا الأفذاذ العلماء .
(1)
من
وإذا اتفق أئمة الحديث على أن فلاناً لم يسمع من فلان، وتتابعت أقوالهم على ذلك، كفى بهذا حجة على أن فلاناً لم يسمع من فلان، قال أبو حاتم الرازي : «الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان (۲) شيئاً، لا أنه لم يدركه قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه ولكن لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة».
أثبته
وإذا وقع الخلاف بينهم في سماع فلان من فلان، فمنهم من ومنهم من نفاه فعلى الباحث أن ينظر في تاريخ الراوي والمروي عنه،
(1) المراسيل لابن أبي حاتم
(۲)
هو
عثمان أبان
بن
بن
ص
عفان.
.(۷۰۳) ۱۹۲
٤١
ص ٤١